وقفة لقوى سياسية وثورية أمام مديرية أمن الإسكندرية لرفض قانون التظاهر

نظم كل من حركة شباب 6 أبريل بالإسكندرية وحركة "لازم" واللجان الشعبية للدفاع عن الثورة بالإسكندرية وحركة شباب اليسار، تظاهرة بميدان فيكتور عمانويل فى سموحة، مساء اليوم الثلاثاء، ضد قانون منع التظاهر المقترح فى مجلس الشورى، ثم تحركت التظاهرة فى مسيرة إلى مديرية أمن الإسكندرية بالقرب من ميدان فيكتور عمانويل وردد المتظاهرون هتافات تدين هذا القانون، وأكدوا على عودتهم فى يوم 25 يناير القادم، مؤكدين على أن حرية الرأى والتعبير مكفولة للشعب، وهى التى استخدمها النظام الحالى لاعتلاء الكراسى والمناصب.
وأعلنت حركة شباب 6 أبريل بالإسكندرية عن رفضها لقانون التظاهر الجديد، ووصفته بقانون "التجريم"، وأكدت الحركة أنها ستقف أمام هذا القانون، حيث إن التظاهر هو حق مكفول للجميع، وأن الحركة ضد وضع أى نوع من القيود على هذا الحق، سواء كانت قيودا فى المكان أو الوقت، وأكدت على أن من حق أى مواطن أن يتظاهر فى المكان والوقت الذى يحدده طالما أنه يلتزم بالسلمية.
وأشار محمود الخطيب، المتحدث الإعلامى باسم الحركة بالإسكندرية، إلى أن هذا القانون سوف يؤدى إلى تصادم كبير بين الحكومة والقوى السياسية، وسيزيد من المظاهرات ولن يقلل منها، مشيرا إلى أن القانون هو محاولة من حكومة الإخوان للسيطرة على من يعارضونهم، وأكد على أن أى تظاهر أو اعتصام مكفول للجميع فى ظل فقر وجوع وحالة التدنى الاقتصادى والسياسى التى تعيشها البلاد.
وقال "الخطيب": "تلك هى نفس أساليب النظام السابق فى كبت الحريات والتحريض على فرض الإرهاب والعنف، ويدخل فى إطار جملة عدم وفاء الرئيس بوعوده، قبل الفوز بالرئاسة، بتأمين المعتصمين والمتظاهرين".
فيما قالت اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة فى بيان لها "ها هو الرئيس يخرج علينا بمجلس تشريعى يعين فيه من دأب على مخالفة القانون وترويع وقتل الأبرياء ليضع لنا هو القوانين والتشريعات، وأضافوا، كفاكم عبثا بالوطن وبسلامته وأمنه".