أمين قومى الطفولة: دور الإيواء الحكومية والأهلية لاتستوعب 15% من أطفال الشوارع

أكد الدكتور نصر السيد الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن دور الإيواء الخاصة بأطفال الشوارع سواء الحكومية أو التابعة للجمعيات الأهلية لاتستوعب 15% من عدد الأطفال الموجودين بالشارع، وتحتاج هذه الدور إلى صيانة دورية والاستمرار فى متابعة أداء وتدريب الأخصائيين الاجتماعيين ورفع قيمة الحوافز المادية والمعنوية لزيادة قدراتها الاستيعابية لتتمكن من التعامل مع هذه الظاهرة بشكل فعال .
وقال إن هذا الأمر يتطلب العمل كفريق عمل واحد لمواجهة هذه المشكلة التى تقع مسئوليتها على الجميع ، مشيرا إلى أن المجلس سعى إلى توحيد الجهود من خلال تأسيس شبكة قومية للجهات غير الحكومية (الوطنية والدولية) لمكافحة ظاهرة أطفال الشوارع تهدف إلى تجميع وتكثيف الجهود حول البرامج والأنشطة الموجهة لحماية ورعاية وتأهيل وإدماج هؤلاء الأطفال ، وتعمل من مدخل حقوق الطفل الذى يعد جزءا من حقوق الإنسان.
جاء ذلك اليوم الثلاثاء خلال اللقاء التشاورى الذى نظمه المجلس لأعضاء اللجنة التوجيهية لوضع خطة العمل القومية للتصدى لظاهرة أطفال الشوارع والتى تضم ممثلين عن وزارات الصحة ، والعدل، والتربية والتعليم ، والشباب ، والأوقاف والتضامن الاجتماعى ، مستهدفا استكمال الخطط التنفيذية للوزارات والهيئات المعنية بهذه القضية لإعداد المسودة الأولى للخطة .
وتناول اللقاء التشاورى الذى نظمه المجلس القومى للطفولة والأمومة عرضا لأهم أدوار الوزارات والجهات المعنية التى نصت عليها الإستراتيجية القومية لحماية وإدماج وإعادة تأهيل أطفال الشوارع ، على أن تقوم وزارة العدل بتبنى نظام القضاء المتخصص فى مشاكل الطفل بما فى ذلك محكمة الأسرة والعمل على تغيير قانون الأحوال الشخصية بما يحمى العائلة من التفكك ، بالإضافة إلى تقنين اتفاقية حقوق الطفل وإزالة كل ما يتناقض معها من قوانين خاصة بالطفل .
وفيما يخص وزارة الصحة ستعمل على توفير الرعاية الصحية لأطفال الشوارع وإعطائهم الأولوية فى المؤسسات الصحية الحكومية وتوفير بعض الوحدات الصحية المتنقلة.
يذكر أن دور وزارة الداخلية يرتكز على ضرورة تغيير نظرة ضابط الشرطة للحدث باعتباره ضحية لظروف سيئة ليس له دخل فيها، والتأكيد على إيجاد نظام بديل للقبض على أطفال الشوارع ، وتوفير أماكن احتجاز مخصصة للأطفال بعيدا عن الكبار ، وتدريب وتوعية العاملين فى شرطة الأحداث على المعاملة الإنسانية للأطفال .
واختصت وزارة التربية والتعليم بالعمل على تطوير نظام التعليم من حيث القدرة على الاستيعاب، وتعميم التعليم غير الرسمى وتنبى نظام المدرسة الشاملة بحيث يحصل التلميذ على تدريب وتأهيل مهنى فى نفس الوقت ، وإنشاء برامج للحد من التسرب من التعليم ، بالإضافة إلى الدور الأصيل لوزارة التضامن الاجتماعى فى تشجيع تأسيس الجمعيات الأهلية التى تهدف إلى مساعدة هؤلاء الأطفال وإنشاء مراكز استقبال وإيواء مؤقت فى المناطق الفقيرة، ورفع قيمة الضمان الاجتماعى لتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر الفقيرة .