وزير التخطيط: التوصل لاتفاق مع "النقد" أساسى لمساعدات العجز التمويلى

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولى الدكتور أشرف العربى، أن الفجوة التمويلية فى مصر وصلت إلى 10 مليارات دولار، وسوف نحصل على 4.8 من صندوق النقد مليار دولار، ويرتبط بها 100% حصول مليار دولار من البنك الدولى، ونصف مليار من بنك التنمية الأفريقى ونصف مليار من تركيا، و900 مليون من الاتحاد الأوروبى، و450 مليون من الولايات المتحدة.
وأضاف العربى، أن الفلسفة التى تقوم عليها الحكومة الحالية ليست مناهضة للفكرة التى كانت تسير عليها مصر قبل الثورة، وبدون عدالة اجتماعية لا يمكن تحقيق تنمية بالمعنى المستدام، والحكومة تقول إننا نتبنى هذه المعايير دون حديث فقط، ونشتغل على مدى زمنى بوضوح، ونتحدث عن استثمار فى رأس المال البشرى.
وقال العربى، إن خطة الإصلاح لها ثمن، ولكن "الشطارة" أن القادر هو من يتحمل التكلفة وليس محدودو الدخل، وعملنا على تغيير سياسة الدعم، وركزنا على رفع الدعم عن الصناعات الخاصة الثقيلة، ورفع الدعم عن بنزين 95، لتحقيق العدالة الاجتماعية، ثالثا عملنا على ضبط منظومة توزيع البوتجاز، ما يوفر مليارات للموازنة بشكل واضح.
وطالب العربى بانتهاج سياسة مشروطة مع البنك الدولى لضمان فكرة الحماية المجتمعية، وعدم توريث الفقر للأجيال القادمة، مشيرا إلى أن الحكومة لديها اجتماع موسع غدا، الاثنين، عن تطوير العشوائيات والأولوية تذهب للمناطق الأكثر خطورة.
وتابع العربى: "لو تمت المقارنة بالاستثمارات التى تنفق على الصحة والتعليم والبحث العلمى، سنجد على الأقل زيادة 50% فى الاستثمارات المدرجة بهذه البنود، ونجد زيادة فعلية عن ما كانت فى السنوات الماضية".
وحول الشفافية لإدارة السياسات الاقتصادية قال العربى: "هناك 56 مليار جنيه استثمارات حكومية، مقسمة على الصحة والتعليم والنقل ومجالات أخرى، ونعمل على عرض كل هذه الاستثمارات على موقع الوزارة عبر خدمة نظم المعلومات، ويعرف أين تذهب هذه الأموال ويقدر يحاسبنى عليها، ويراقبنى ويعرف أين تذهب هذه الأموال".
وأشار العربى، أن الحكومة كانت تقيم عملها فى الفترة الماضية، ولكن هناك أطراف أخرى تقيم أداء الحكومة وعملها لتحكم على أدائنا ويترك للجهات البحثية لإبداء آرائها وإصدار التقييمات.