قوى سياسية وثورية تحيى ذكرى شهداء القديسين بحضور جميلة إسماعيل.. ومحامى الكنيسة: عامان من المعاناة ولم نصل للجانى.. و6 إبريل: أيدى النظام السابق الفاسدة عبثت بأرواح المصريين

تحيى قوى سياسية وثورية، بمحافظة الإسكندرية، ذكرى شهداء كنيسة القديسين فى أول عام 2013، حيث أعلن حزب الدستور بالإسكندرية عن إحياء ذكرى شهداء القديسين بحضور الإعلامية جميلة إسماعيل.
كما دعا اتحاد شباب ماسبيرو – مكتبة الإسكندرية، بالاشتراك مع اتحاد ثوار السكندرية، للمشاركة فى وقفة احتجاجية بالشموع فى الذكرى السنوية الثانية لشهداء القديسين للاحتفال بذكراهم والتى أدمت قلب الوطن كله.
وأكد اتحاد شباب ماسبيرو، على أن هذه الوقفة سلمية صامتة وليست طائفية ولا حزبية لتشمل كل فئات وأطياف الشعب المصرى رجالا ونساء، مسلمين ومسيحيين من أغنياء وفقراء.
كما أعلنت حركة شباب 6 إبريل مشاركتها فى الفاعلية، وقال محمود الخطيب – المتحدث الإعلامى باسم الحركة بالإسكندرية – أن مصر ليست وطنا نعيش فيه بل هى وطن يعيش فينا وهى كلمة خالدة قالها البابا شنودة، تعبيرا عن حب أقباط مصر لوطنهم ولصمودهم أمام كافة محاولات نشر الفتنة الطائفية والتى كانت أكثرها ألما أحداث كنيسة القديسين التى راح ضحيتها عشرات المصريين.
وأشار إلى أنه فى مثل هذا اليوم ومنذ ثلاث سنوات عبثت أيدى النظام السابق الفاسدة بأرواح المصريين وقتلتهم بدم بارد يوم عيدهم ليس لشىء سوى إلهاء الرأى العام وشغله عما يحدث فى تونس من ثورة ولكنهم أخطأوا فقد أدى المزيد من الفساد إلى المزيد من الغليان وساعد أكثر على اشتعال الثورة.
وقال،" اليوم وبعد ثلاث سنوات تغيرت الوجوه ولم يتغير النظام فلم نجد حسابا يشفى غليل أهالى الشهداء وينصف المظلوم ويقتص من الظالم".
وأكد على أن حقوق ودماء الشهداء لن تسقط بالتقادم ولن نفرط فى حق شهيد، لقد توقفت قلوبهم عن النبض ولم يترنموا بعدها تلك الترنيمة الرائعة التى ترددت فى ميدان التحرير "بارك بلادى"، قائلا:" لن نتوقف عن المطالبة بالقصاص من الظالمين السابقين لظلمهم ومن الحاليين لتقاعسهم وتواطؤهم".
من جانبه، علق جوزيف ملاك، محامى أسر الشهداء والمصابين، ورئيس المركز المصرى، بمناسبة الذكرى الثانية لشهداء كنيسة القديسين، بأن عامين من المعاناة للبحث عن الحقيقة فى أحداث القديسين، بما يتضمنها من بلاغات للنائب العام، ودعاوى قضائية، وطلبات للمجلس العسكرى والحكومات، وطلبات للرئاسة الحالية، دون أى رد وكأن الأقباط ليسوا مواطنين مصريين.
وقال "ملاك"، فى بيان صادر عنه، إن "الدولة تتعمد طمس القضية، وقد يكون هناك فصيل متورطا يصب فى مصلحته تجاهل التحقيق والبحث عن المتهمين فى المذبحة، وهو ما يؤكد أن الأقباط مضطهدون فى مصر، وعار على أى دولة أن يقيم مواطنوها دعوى ضدها لإلزامها بالتحقيق فى جناية، وهذا من مهام عملها "الأمن والحماية".
وأضاف "ملاك"، "هناك قرار سياسى بعدم استكمال التحقيقات، وقد يكون له أبعاد أخرى، وتصريحات النائب العام أكدت مخاوفنا بأن القضية فى الثلاجة".
وأكد "ملاك"، أنه تم إرسال خطاب إلى رئاسة الجمهورية، دون جدوى، يطالب بالاهتمام بحقوق المصابين ورعايتهم علاجياً، خاصة أن الكنيسة هى التى تتكفل بعلاجهم حتى يومنا هذا، وما زالت هناك حالات حرجة، وقال، "الرئاسة فى مصر كلام فقط، والنظام السابق متورط، وأين الفعل؟".
وعن آخر مستجدات الوضع القانونى، قال "ملاك"، "القضية لم تحفظ، والنيابة تنتظر تحريات الداخلية من وقت الحادث حتى يومنا هذا، وبالنسبة للقضية المرفوعة ضد الدولة، أمام القضاء الإدارى بالإسكندرية، فتم حجزها لتقرير المفوضين، وهى مقامة على أساس إساءة استعمال السلطة والانحراف عنها، وعدم استكمال التحقيقات، وتطالب بإلزام الدولة باستكمال التحقيق، وهى مقامة ضد الرئيس مرسى، ورئيس الوزراء، ورئيس المخابرات، والنائب العام.