ننشر تفاصيل طلب رد قاضى التحقيق فى واقعة الاعتداء على "الزند"

حصل "اليوم السابع" على نص المذكرة التى تقدمت بها هيئة الدفاع عن المتهمين فى واقعة الاعتداء على المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر، للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، لرد المستشار أحمد الشاهد القاضى المنتدب للتحقيق فى القضية، حيث اتهموه فيها بعد الحيادية والتحيز ضد المتهمين لصالح الطرف الآخر.
وجاء نص الطلب كالتالى:
"إن هيئة الدفاع عن المتهمين الجارى التحقيق معهم الآن بمعرفة قاضى التحقيق المستشار أحمد الشاهد والذى تلاحظ لنا وثبت من خلال مجريات التحقيق اتسامه بعدم الحيادية ومخالفته أبسط قواعد التحقيق الجنائى فى التشريع المصرى، وقد تبين انتمائه للمجنى عليه المستشار أحمد الزند، وذلك فى الجنحة التى تحمل 13760 لسنة 2012 قصر النيل والمعروفه إعلاميا بالاعتداء على رئيس نادى القضاة، حيث تبين لنا المجاملة والمحاباة فى التحقيقات وفقا للشواهد التالية:
- مشاركه بعض أعضاء النيابة من شهود عيان الواقعة فى التحقيق مع المتهمين بنيابة قصر النيل بمحكمه عابدين مما أثر على إرادة المتهمين، ومثل إكراها معنويا صارخا للحياد القانونى المعروف عن النيابة العامة.
- مثول أحد أعضاء النيابة المشاركين فى الواقعة بجلسة التحقيق الأولى بتاريخ الأربعاء الموافق 26 ديسمبر الجارى.
- عدم اسنجابه قاضى التحقيق للطلب القانونى باستدعاء المجنى عليه المستشار أحمد الزند وسؤاله عن تلك الوقائع، ومواجهته بالمتهمين وتوجيه الاتهام له فى واقعه الاعتداء على المتهمين، ومن شارك معه فى واقعة احتجاز المتهمين بنادى القضاة والاعتداء عليهم وفقا للثابت من التقارير الطبية المرفقة.
- قيام قاضى التحقيق بقبول ضم أحراز خاصة فى الجنحة الماثلة دون علم المتهمين وعدم مواجهتهم بها والادعاء بأنها لها علاقة بالواقعة محل التحقيق.
- بجلسة تحقيق الأربعاء 26 ديسمبر الجارى وبعد انتهائها وانصراف المتهمين والمحامين الحاضرين عنهم فوجئ الجميع بقيام المحقق بإعادة فتح التحقيق خفية وقبول حضور أحد المحامين عن المجنى عليه أحمد الزند وقبول أوراق ومستندات ومذكرات جديدة فى غيبة المتهمين بما يعد اختراق لكل حدود الحياد الذى وجب إن يلتزم به قاضى التحقيق.
- وبجلسة اليوم أثناء وجودنا بسراى المحكمة فوجئنا بوجود بعض أعضاء النيابة العامة الذين كانوا مشاركين فى الاعتصام أمام مكتب النائب العام لمناصرة المجنى عليه واختلاق المشاكل والقلاقل.
وطالبت هيئة الدفاع فى نهاية المذكرة بإعادة القضية لحوزة النائب العام وإخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية، وفقا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية، حيث إن حبسهم يتعارض مع نصوص الدستور المصرى الجديد وتكليف هيئة قضاة تحقيق مكونة من 3 قضاة على الأقل ضمانا للنزاهة والحيدة، ووقع على ذلك الطلب 16 محاميا من الحاضرين عن المتهمين.