أكد الدكتور أحمد السيد النجار، رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن ديون مصر الداخلية خلال الشهور الستة الأولى من حكم الرئيس محمد مرسى زادت عن مائة مليار جنيه، بما يعنى أنها قد تتجاوز عقب انتهاء ولايته الرئاسية بعد 4 سنوات، الديون التى تركها الرئيس المخلوع حسنى مبارك خلال 30 عاماً. وأضاف النجار، فى لقائه مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر"، على قناة دريم، اليوم السبت، أن سحق القضاء فى الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مرسى مؤخراً أثر سلباً على استرداد الأموال المنهوبة بالخارج، موضحاً أن الحكومة الإسبانية رفضت تسليم حسين سالم إلى دولة تُحاصر فيها المحكمة الدستورية لمنعها من إصدار الأحكام. وأكد "النجار" استمرار سياسات التحيز للأغنياء والرأسمالية فى عهد الرئيس محمد مرسى، حيث يذهب 20 مليار جنيه فقط من الدعم للفقراء، وباقى 97 مليار جنيه يذهب للأثرياء فى دعم الطاقة وغيرها، مشدداً على أن توزيع الدعم بشكل عادل سوف يجلب عشرات المليارات من الجنيهات لحل مشاكل التعليم والصحة والبطالة. وانتقد "النجار" عدم استغلال الرئيس مرسى سلطة التشريع التى كانت فى قبضته من أجل إصلاح قانون "الموازنة العامة"، رافضا ما سماه الدعاية التى وصفها ب"السمجة"، والتى تتردد بأن حكومة الدكتور هشام قنديل ليست حكومة الدكتور مرسى أو الإخوان، قائلا، "هى حكومتهم، ولم تأت بها كائنات من المريخ". وشدد "النجار" على أن الضرائب الجديدة التى سوف تفرضها حكومة الدكتور هشام قنديل "تخاصم" العدالة الاجتماعية، ولن تسد عجز الموازنة، وسوف يحصل المواطن المصرى بموجبها على الغاز بسعر أعلى مما يحصل عليه الإسرائيلى والأردنى والإسبانى، واصفاً النظام الضريبى فى مصر بأنه الأسوأ فى العالم. وحول المواد الاقتصادية فى الدستور الجديد أكد "النجار" أنها "ظالمة"، ولا تعى معنى العدالة الاجتماعية ولا تهتم بإصلاح الأجور، مطالباً الرئيس مرسى بوضع قانون ضرائب توافقى مع نقابات المهنيين والعمال ورجال الأعمال يساعد البلد على النهوض. وقال "النجار"، إن الودائع الموجودة بالعملة المصرية فى البنوك مضمونة، رغم تراجع التصنيف الائتمانى لمصر، وعجز الاحتياطى النقدى الذى سوف يغطى 3 أشهر فقط من الواردات، ولكن سيكون هناك عجز فى السحب من الودائع بالعملات الأجنبية. وحول الصكوك الإسلامية، أكد "النجار" أنه لا فروق شكلية أو لفظية مع الأسهم العادية والاكتتاب فى البورصة، وأنها تشبه صناديق الاستثمار عالية المخاطر فى البنوك الغربية. وكشف "النجار" أن أموال المصريين بالخارج، والتى ارتفعت من 10 مليارات دولار فى العامين الأخيرين من حكم مبارك، إلى 18 مليارا بداية 2012، هى التى أنقذت مصر من تآكل الاحتياطى النقدى. وأشار "النجار" إلى أن الثورة المضادة والأغلبية التى سيطرت على مقاليد الحكم، وليس لها علاقة العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، هما السبب فى الأزمة الاقتصادية المصرية وتفاقمها.