النجار: ديون مرسي ستتجاوز 30 عاما من حكم مبارك .. وإسبانيا رفضت تسليم حسين سالم بسبب حصار "الدستورية"

رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية:
ديون مرسي ستتجاوز 30 عاما من حكم مبارك
إسبانيا رفضت تسليم حسين سالم بسبب حصار "الدستورية"
قال الدكتور أحمد السيد النجار، رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن ديون مصر الداخلية خلال الشهور الست الأولى من حكم الرئيس محمد مرسي زادت عن مائة مليار جنيه، بما يعني أنها قد تتجاوز عقب انتهاء ولايته الرئاسية بعد 4 سنوات، الديون التي تركها الرئيس المخلوع حسني مبارك خلال 30 عاما.
وأضاف النجار، اليوم السبت، في لقائه مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج صباحك يا مصر، على قناة دريم، أن سحق القضاء في الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي مؤخرا، أثر سلبيا على استرداد الأموال المنهوبة بالخارج، موضحا أن الحكومة الإسبانية رفضت تسليم حسين سالم إلى دولة تُحاصر فيها المحكمة الدستورية لمنعها من إصدار الأحكام.
وأكد النجار استمرار سياسات التحيز للأغنياء والرأسمالية في عهد الرئيس محمد مرسي، حيث يذهب 20 مليار جنيه فقط من الدعم للفقراء وباقي 97 مليار جنيه، يذهب للأثرياء في دعم الطاقة وغيرها، مشددا على أن توزيع الدعم بشكل عادل سوف يجلب عشرات المليارات من الجنيهات لحل مشاكل التعليم والصحة والبطالة.
وانتقد النجار عدم استغلال الرئيس مرسي سلطة التشريع التي كانت في قبضته من أجل إصلاح قانون "الموازنة العامة"، رافضا ما أسماه الدعايا التي وصفها ب"السمجة"، والتي تتردد بأن حكومة الدكتور هشام قنديل ليست حكومة الدكتور مرسي أو الإخوان، قائلا" هي حكومتهم، ولم تأتي بها كائنات من المريخ".
وشدد النجار على أن الضرائب الجديدة التي سوف تفرضها حكومة الدكتور هشام قنديل "تخاصم" العدالة الاجتماعية ولن تسد عجز الموازنة، وسوف يحصل المواطن المصري بموجبها على الغاز بسعر أعلى مما يحصله عليه الأسرائيلي والأردني والإسباني، واصفا النظام الضريبي في مصر بأنه الأسوأ بالعالم.
وأكد النجار أن المواد الاقتصادية في الدستور الجديد "ظالمة" ولا تعي معنى العدالة الإجتماعية ولا تهتم بإصلاح الأجور، مطالبا الرئيس مرسي بوضع قانون ضرائب توافقي مع نقابات المهنيين والعمال ورجال الأعمال يساعد البلد على النهوض.
وقال النجار إن الودائع الموجودة بالعملة المصرية في البنوك مضمونة، رغم تراجع التصنيف الائتماني لمصر وعجز الاحتياطي النقدي الذي سوف يغطي 3 شهور فقط من الورادت، ولكن سيكون هناك عجز في السحب من الودائع بالعملات الأجنبية.
وحول الصكوك الإسلامية، أكد النجار أنه لا فروق شكلية أو لفظية مع الأسهم العادية والاكتتاب في البورصة، وأنها تشبه صناديق الاستثمار عالية المخاطر في البنوك الغربية.
وكشف النجار أن أموال المصريين بالخارج والتي ارتفعت من 10 مليار دولار في العامين الأخيرين من حكم مبارك، إلى 18 مليار دولار بداية 2012، هي التي أنقذت مصر من تأكل الاحتياطي النقدي.
وأشار النجار إلى أن الثورة المضادة، والأغلبية التي سيطرت علي مقاليد الحكم وليس لها علاقة العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، هما السبب في الأزمة الإقتصادية المصرية وتفاقمها.