جدل فى مجلس الشعب بسبب قانون التعليم

أكد الدكتور شريف عمر رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب، أن النظام الجديد للقانون العام مازال فكرة محل نقاش، وأن إثارتها فى الوقت الحالى غير مطلوب، وأضاف أن اللجنة ستعقد العديد من جلسات الاستماع والاستطلاع لمعرفة آراء المتخصصين وأساتذة التربية وأولياء الأمور فى النظام الجديد للثانوية العامة قبل الموافقة عليه.
وأضاف أمام اجتماع لجنة التعليم اليوم، الثلاثاء، الذى عقد للاستماع إلى وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى عن النظام الجديد للثانوية العامة، أن هذا الموضوع يحتاج إلى العديد من النقاش وتبادل الآراء حتى يخرج محققاً الهدف من مراجعة النظام الحالى للثانوية العامة لتحقيق الأعباء عن الطالب وأولياء الأمور والقضاء على ما يسمى ب"بعبع الثانوية العامة".
وقال الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم، إن النظام الجديد يركز على المهارات والثقافة العامة, وسيطبق من خلال قانون يصدره مجلس الشعب فى تعديل قانون التعليم.
وأضاف أن طالب الثانوية العامة الذى يطبق عليه النظام الجديد لن ينتقل من صف إلى آخر إلا إذا حضر إلى المدرسة حتى آخر يوم، وأضاف أن نصف درجات الامتحان فى التقويم الشامل كل عام تخصص للحضور والأنشطة، وقال الوزير إن النظام الجديد يقوم على اختيار الطالب فى الصف الثالث بنظام قومى عن طريق امتحانه فى 4 مواد، هى اللغة العربية والإنجليزية أو الفرنسية والتربية الدينية والتربية القومية، ثم يمنحه امتحاناً آخر لدخول الجامعات فى المواد المؤهلة. وقال إن شهادة الثانوية العامة مؤهلة لسوق العمل، وممتدة ليدخل بها الجامعة فى أى وقت عن طريق مكتب التنسيق.
وقال الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى إن النظام الجديد هو تطوير للتعليم الثانوى المرتبط بالتعليم قبل الثانوى وسياسة التعليم بالجامعات، وقال إن مكتب التنسيق سوف يتم فى توزيع الطلاب والجامعات بناء على معيارين وهما نجاح الطالب فى المواد الأساسية للامتحان القومى، وبخاصة فى المواد المؤهلة لتحديد مساره.