تغيير 7وزارء في حكومة هشام قنديل لمواجهة العجز الاقتصادى والأزمات المصرية.. محسوب يتقدم باستقالته.. ومصادر ل "اليوم السابع": وزراء المالية والإعلام والكهرباء والتموين والنقل والبيئة خارج الوزارة

بعد 24 ساعة على خطاب الرئيس محمد مرسى الخاص بنتيجة الاستفتاء على الدستور، بدأت مرحلة جديدة فى الساحة السياسية بإجراء تغييرات وزارية فى حكومة الدكتور هشام قنديل فى عدد من الوزارات السيادية والاقتصادية، ووفقا لمصادر مسئولة لليوم السابع قالت إن إجمالى الوزراء المتوقع تغييرهم هم 7 وزراء يأتى على رأسهم وزراء الإعلام والمالية والاقتصاد ووزارة الكهرباء، والاتصالات، والنقل والتموين والبيئة.
وحصلت "اليوم السابع" على عدد من أسماء الشخصيات المرشحة لتولى الحقائب الوزارية التى تهدف لإحداث تغيير فى الوضع الاقتصادى المصرى، حيث التقى رئيس مجلس الوزراء، بالمهندس حافظ سلماوى، المرشح لوزارة الكهرباء، خلفاً للمهندس محمود بلبع. كما علم اليوم السابع أن عاطف حلمى، من أبرز المرشحين لوزارة الاتصالات.
وتقدم الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية، باستقالته من الحكومة، بالتزامن مع استقبال الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء للمرشحين لشغل الحقائب الوزارية الجديدة.
وقال محسوب فى استقالته لرئيس الجمهورية، إنه إيمانا منه بإجراء التعديلات اللازمة على تشكيل الحكومة القائمة، ولمّا كان الشعب المصرى قد أعلن موافقته على دستوره بعد فترة من التفاعل الاجتماعى والسياسى كلّفته دماء ودموعا؛ وهو ما يقتضى أن يكون إقرار الشعب لدستوره إعلانا بالبدء فى مرحلة جديدة تختلف فيها السياسات والآليات عما سبق، بحيث يشعر المواطنون بأن تغييرا جذريا وإيجابيا قد لحق بنية النظام السياسى وطريقة الأداء الحكومى.
وأضافت الاستقالة: "وإذ توصلت لنتيجة قاطعة مؤداها أن كثيراً من السياسات والاجتهادات تتناقض مع قناعاتى الشخصية، بل ولا أراها معبرة عن طموحات شعبنا بعد ثورة هائلة طاهرة دفع لأجل نجاحها الغالى والنفيس".
وقالت الاستقالة: "ويأتى من ضمن هذه السياسات، على سبيل المثال، ملف استرداد الأموال المنهوبة والذى كنت قد تقدمت بتصور كامل له منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر، غير أن الوضع بقى على ما هو عليه، بحيث ظل الملف كاملا بيد ذات اللجنة القضائية المشكلة بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والتى لم تؤدِ لأى إنجاز حقيقى منذ إسناد هذا الملف لها، وهو ما يضيّع حقوق الدولة المصرية، ويمسّ هيبتها أمام الدول التى تلقت أموال الفساد الهاربة منها، فضلا عن مصداقيتها التى تتراجع أمام مواطنيها".
وأضاف، "وبالتالى فإننى، سيادة الرئيس، أنتهز هذه اللحظة، وهى لحظة تغيير، ولحظة احتفال بموافقة الشعب على دستوره، والذى كنت من أقل المشاركين فى صياغته وترجمة غايات شعبنا فى عباراته قدر ما استطعت؛ لأتقدم لسيادتكم باستقالتى راغبا فى العودة لكتائب المصريين المستعدة دائما لخدمة شعبها ورضا ربها؛ راجيا من الله لكم وللسيد رئيس الحكومة كل التوفيق والسداد فى إدارة هذه المرحلة".