"محسوب" يعلن استقالته احتجاجاً على استمرار حكومة "قنديل"

أعلن الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية استقالته من منصبه وذلك احتجاجاً على استمرار حكومة الدكتور هشام قنديل.
واعتبر محسوب في نص استقالته أن الاكتفاء بالتعديلات الوزارية أمر لا يتناسب وطبيعة المرحلة الجديدة التالية لإقرار الدستور والتي يجب أن تختلف فيها الآليات والسياسات عن السابق بحيث يشعر المواطن بأن تغييراً جذرياً وإيجابياً قد لحق بنية النظام السياسي وطريقة الأداء الحكومي.
وقال محسوب في استقالته "إيماء إلى تكليفكم للسيد الأستاذ الدكتور/ هشام قنديل ، رئيس مجلس الوزراء ، بإجراء التعديلات اللازمة على تشكيل الحكومة القائمة".
وتابع "ولمّا كان الشعب المصري قد أعلن موافقته على دستوره بعد فترة من التفاعل الاجتماعي والسياسي كلّفته دماء ودموعا؛ وهو ما يقتضي أن يكون إقرار الشعب لدستوره إعلانا بالبدء في مرحلة جديدة تختلف فيها السياسات والآليات عما سبق؛ بحيث يشعر المواطنون بأن تغييرا جذريا وإيجابيا قد لحق بنية النظام السياسي وطريقة الأداء الحكومي".
وأضاف "وإذ توصلت لنتيجة قاطعة مؤداها أن كثيرا من السياسات والاجتهادات تتناقض مع قناعاتي الشخصية ، بل ولا أراها معبرة عن طموحات شعبنا بعد ثورة هائلة طاهرة دفع لأجل نجاحها الغالي والنفيس، ويأتي من ضمن هذه السياسات ، على سبيل المثال ، ملف استرداد الأموال المنهوبة والذي كنت قد تقدمت بتصور كامل له منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر ، غير إن الوضع بقي على ما هو عليه ؛ بحيث ظل الملف كاملا بيد ذات اللجنة القضائية المشكلة بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، والتي لم تؤدِ لأي إنجاز حقيقي منذ إسناد هذا الملف لها ، وهو ما يضيّع حقوق الدولة المصرية ويمسّ هيبتها أمام الدول التي تلقت أموال الفساد الهاربة منها ، فضلا عن مصداقيتها التي تتراجع أمام مواطنيها".
وقال "إنني ، سيادة الرئيس ، أنتهز هذه اللحظة ، وهي لحظة تغيير ، ولحظة احتفال بموافقة الشعب على دستوره ، والذي كنت من أقل المشاركين في صياغته وترجمة غايات شعبنا في عباراته قدر ما استطعت ؛ لأتقدم لسيادتكم باستقالتي راغبا في العودة لكتائب المصريين المستعدة دائما لخدمة شعبها ورضا ربها ؛ راجيا من الله لكم وللسيد رئيس الحكومة كل التوفيق والسداد في إدارة هذه المرحلة".