كشف جهاز التعبئة العامة والإحصاء عن زيادة نسبة العجز المرحل فى الهيئات الاقتصادية من 36.4 مليار جنيه عام 2006/2007 إلى 40.6 مليار جنيه عام 2007/2008 ، بنسبة زيادة 11.5%. وتمثلت الزيادة فى غالبية القطاعات الاقتصادية، عدا قطاع الزراعة والرى، قطاع البترول والصناعة والتعدين، قطاع الكهرباء والطاقة، قطاع الإسكان والتشييد. وأظهرت النشرة السنوية للمؤشرات المالية للهيئات الاقتصادية الصادرة عن الجهاز اليوم، الثلاثاء، زيادة قدرها 13.6% فى قيمة الفائض القابل للتوزيع، حيث بلغت 57.7 مليار جنيه عام 2007/2008 مقابل 50.8 مليار جنيه عام 2006/2007. وتمثلت هذه الزيادة فى غالبية القطاعات عدا قطاع التجارة والتموين وقطاع السياحة وقطاع التأمينات والشئون الاجتماعية، وبينت النشرة زيادة قدرها 4.5% فى قيمة الأصول الثابتة للهيئات الاقتصادية، حيث صعدت من 111.9 مليار جنيه عام 2006/2007 إلى 116.9 مليار جنيه 2007/2008، وتمثلت الزيادة فى جميع القطاعات عدا قطاع الإسكان والتشييد. وبلغت قيمة المخزون 28.9 مليار جنيه عام 2007/2008 مقابل 20.7 مليار جنيه عام 2006/2007 بنسبة زيادة قدرها 39.6%، متمثلة فى غالبية القطاعات عدا قطاع الإسكان والتشييد، قطاع الكهرباء والطاقة، قطاع السياحة، وقطاع التأمينات والشئون الاجتماعية. وسجلت قيمة الإقراض طويل الأجل نسبة زيادة قدرها 18%، حيث بلغت 7.2 مليار جنيه عام 2007/2008 مقابل 6.1 مليار جنيه عام 2006/2007، وذلك بغالبية القطاعات عدا قطاع النقل المواصلات، التجارة والتموين، الثقافة والإعلام، التأمينات والشئون الاجتماعية. وفى المقابل زادت نسبة القروض طويلة الأجل من 75.1 مليار جنيه عام 2006/2007 إلى 78.4 مليار جنيه عام 2007/2008، بنسبة زيادة قدرها 4.4%، وتمثلت فى غالبية القطاعات عدا قطاع الزراعة والرى، الصناعة والبترول والتعدين، الكهرباء والطاقة. ووصلت الزيادة فى قيمة رأس المال إلى 2.4%، حيث بلغت 51 مليار جنيه عام 2007/2008 مقابل 49.8 مليار جنيه عام 2006/2007، متمثلة فى جميع القطاعات عدا قطاع الصناعة والبترول والتعدين. يذكر أن "نشرة الإحصاءات والمؤشرات المالية للهيئات الاقتصادية"، يصدرها جهاز الإحصاء سنويا وتقسم الهيئات الاقتصادية إلى 12 قطاعا هى: الزراعة والرى، الصناعة والبترول والتعدين، الكهرباء والطاقة، النقل والاتصالات، التجارة والتموين، المال والاقتصاد، الإسكان والتشييد، الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة، الثقافة والإعلام، السياحة، الدفاع والأمن والعدالة، التأمينات والشئون الاجتماعية.