حمزاوى: التيارات والأحزاب لم تحسم موقفها من الدولة الحديثة

قال الدكتور عمرو حمزاوى، رئيس حزب مصر الحرية، إن الأحزاب السياسية على اختلافها وبما فيها الرئاسة لم تحدد حتى الآن موقفها من الدولة الحديثة، فهل ستستمر معها، أمن ستعود بها إلى الوراء، مؤكدًا أن أهم التحديات التى تواجه الدولة الحديثة منذ نشأتها هو أزمة "تدين السياسة"، على كافة المستويات المؤسسية المختلفة، خاصة أن الدولة الحديثة ارتبطت فى كثير من الظروف فى نشأتها بصراع وتنازع مع السلطة الدينية.
وقال عمرو حمزاوى، خلال المائدة المستديرة، التى عقدت على هامش مؤتمر "الدين والسياسية فى مصر عبر العصور"، مساء أمس الأربعاء، بالمجلس الأعلى للثقافة، إن تلك التحديات لم تغب حتى عن الدول الأوروبية التى أصبحت تحظى بديمقراطيات مستقرة، وذلك لأن الدولة الحديثة ارتبطت بصناعة إطار موازى لتنظيم الحياة الخاصة بمرجعيات غير دينية، وعملت على تعميق هذه الثنائية.
ورأى "حمزاوى" أن الجمهورية الأولى فى تاريخ مصر، فى الفترة ما بين يوليو 1952 مع تأسيس دولة يوليو فى 1954 وحتى سقوطها فى الخامس والعشرين من يناير 2011، هى فترة استبداد خالصة، افتقدت أهم مبادئ الديمقراطية وهو تداول السلطة، واستخدمت ما يعرف فى علم السياسية ب"دولنة الدين"، أى السيطرة على المؤسسات الدينية "الإسلامية والمسيحية"، واستتباع تلك المؤسسات لصالح السلطة السياسية.
وأوضح "حمزاوى" أنه منذ نهاية الستينيات ونحن نشهد اعتماد النخبة الحاكمة فى مصر على بناء شرعيتها بالاستناد إلى المكون الدينى، وفى المقابل كانت هناك مساومة بين السلطتين الدينية والسياسية على حساب حقوق المواطنين وحرياتهم، وموضحًا أن أكبر تيار إسلامى شارك فى تلك العملية هم جماعة الإخوان المسلمين، والتى دفع لها أثمان فى مقابل بناء شرعية السلطة السياسية.
وحول موقف مصر من الدولة الحديثة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير أكد "حمزاوى" على أن الشىء الوحيد الذى تم حسمه من الديمقراطية هو "الصندوق"، بينما لم يتم حسم مواقف الأحزاب من تداول السلطة ولا حكم القانون، فاختزلت الديمقراطية فى الصندوق الانتخابى، الذى رغم ذلك نقر بأهميته، لكن اختزال الديمقراطية إليه هو تعثر منهجى ومعرفى.
وشدد "حمزاوى" على أن القضية التى سنظل نعانى منها هى توظيف التيارات والأحزاب للمكون الدينى فى قمع التعددية لصالح مجموعة من الصيغ التكفيرية والاستعبادية، خاصة أن التيارات الإسلامية تسعى إلى تقديم نفسها على أنها الكل فى واحد دون الفصل بين الدور السياسى والاجتماعى والرعائى والتربوى.