"جازبروم" تغرم أوكرانيا لخفضها واردات الغاز

ذكرت صحيفة كوميرسانت الاقتصادية الروسية اليومية اليوم الاثنين، أن شركة جازبروم الروسية طالبت أوكرانيا بدفع غرامة قدرها نحو 530 مليون دولار لفشلها فى تصدير كميات الغاز الطبيعى المتعاقد عليها.
وقال مصدر فى الشركة الروسية المحتكرة للغاز، إن الشركة أرسلت إخطاراً رسمياً بالغرامة الأسبوع الماضى إلى شركة نفتوجاز الأوكرانية لتصدير النفط والغاز، وذلك على الرغم من تعهد كل من جازبروم ورئيس الوزراء فلاديمير بوتين فى مارس الماضى بأن موسكو لن تسعى إلى الحصول على تعويضات من أوكرانيا لانخفاض مستوى وارداتها.
وأضاف المصدر، إن الغرامة ستطبق على إمدادات مارس الماضى، حيث تعاقدت أوكرانيا على شراء 2 مليار متر مكعب من الغاز، إلا أنها اشترت بالفعل 900 مليون متر مكعب فقط، وبموجب هذا العقد، للمورد الحق فى طلب تعويضات تصل إلى 150% من قيمة عجز الواردات خلال الفترة من أكتوبر إلى مارس، و300% خلال الفترة المتبقية من العام، وبالنسبة للربع الأول بوجه إجمالى، استوردت أوكرانيا نحو نصف المستوى المنصوص عليه فى عقد الواردات.
وكان لهذا الخلاف تداعيات على روسيا فى تعاملاتها مع تركمانستان فى هذا الشأن، فمعظم الغاز الذى تقوم جازبروم بتصديره إلى أوكرانيا يأتى من وسط آسيا ويمر من خلال أنابيب الشبكة الروسية.
وتوقفت الإمدادات من تركمانستان إلى روسيا بعد وقوع انفجار فى خط أنابيب بمنطقة وسط آسيا رقم 4 فى التاسع من أبريل، وحملت تركمانستان شركة جازبروم مسئولية الانفجار، مشيرة إلى أن الشركة خفضت وارداتها من الغاز بنحو 90% دون إبلاغ الجانب التركمانى، وتردد أن فائض الغاز تسبب فى زيادة الضغط مما أدى إلى وقوع انفجار فى خط الأنابيب.
ونشبت أزمة بين روسيا وأوكرانيا فى يناير الماضى بسبب خلافات حول تسديد مستحقات مالية سابقة وإبرام عقد جديد تسببت فى قطع إمدادات الغاز الموجهة إلى أوكرانيا لمدة أسبوعين، الأمر الذى أدى إلى انقطاع إمدادات الغاز الروسى الموجه إلى أوروبا عبر أوكرانيا، مما عرض الدول الأوروبية لمشكلات ضخمة فى ظل شتاء قارس.