صراع بين المحافظين والإصلاحيين لخلافة نجاد فى رئاسة إيران

ستة أشهر وتنتهى ولاية الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد، بعد ثمانى سنوات قضاها رئيسا لإيران، ورغم أن الموعد الرسمى لفتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية الجديدة يتبقى عليه ثلاثة أشهر، إلا أن خليفة نجاد فى الرئاسة أصبح حديث الشارع الإيرانى فى الوقت الحالى.
وتنص المادة 114 من الدستور الإيرانى على أنه "ينتخب رئيس الجمهورية مباشرة من قبل الشعب لمدة أربع سنوات، ولا يجوز لأكثر من دورتين متواليتين"، وهو ما يعنى أنه لا يحق لنجاد الترشح للرئاسة هذه المرة، كونه قضى دورتين فى الرئاسة.
وكثيرون يعتبرون أن الانتخابات الرئاسية فى إيران ستكون شديدة السخونة هذه المرة كونها أول انتخابات رئاسية بعد انتخابات 2009 المثيرة للجدل، والتى أعقبتها موجة من الاحتجاجات من جانب المعارضة التى شككت فى نزاهتها، واستتبعتها مظاهرات حاشدة تعاملت معها الحكومة باستخدام القوة، ووفقا لوزير الداخلية مصطفى النجار فإن الانتخابات الرئاسية ستجرى فى 15 يونيو المقبل، على أن يتم فتح باب الترشيح فى الفترة من 6 إلى 11 مارس المقبل.
السؤال المطروح فى إيران الآن هو: خليفة نجاد، هل سيكون استمرارا للمحافظين، أم أن التيار الإصلاحى سيجد له مكانا فى المعركة الانتخابية، خاصة بعد أن أبعدت قياداتهم عن المشاركة فى الساحة السياسية إثر اعتراضهم على نتيجة انتخابات 2009، فإذا ما نظرنا إلى جبهة الإصلاحيين، فإن مواقف قياداتها من الترشح ليست واضحة حتى الآن، رغم أن بعض التقارير تشير إلى إمكانية ترشيح محمد خاتمى الرئيس الإصلاحى السابق ،وإن كان هو نفسه لم يشر إلى رغبته فى الترشح، مع الأخذ فى الاعتبار أن الشارع الإيرانى يطمح فى التغيير، ومع ذلك يؤكد النائب الإيرانى حشمت الله فلاحت بيشه لموقع خبر اونلاين الإيرانى أن هناك 3 أقطاب ستخوض الانتخابات وهم الأصوليون التقليديين وهم الأصوليون المنتقدين لنجاد وحكومته والإصلاحيون والحكوميون.
فى الجانب المحافظ الذى يمثله حاليا نجاد، تدور تكهنات حول رغبة الرئيس الحالى فى أن يخلفه صهره ومدير مكتبه إسفنديار رحيم مشائى، وإن كان الأخير لا يحظى بتأييد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية بسبب أفكار مشائى الليبرالية التى تحاول تقويض نظام الحكم الدينى فى إيران، فضلا عن دوره الكبير فى القرارات التى أدت إلى اشتعال فتيل الأزمة بين نجاد والمرشد العام الماضى، لذلك فإن نجاد يحاول، وفقا لمقربين منه، تحضير بدائل أخرى لمشائى، خاصة إذا رفض مجلس صيانة الدستور - الذى يقيم المرشحين بشأن أهليتهم للترشح ومن معاييره فى التقييم صحة العقيدة الإسلامية والولاء للنظام والالتزام بولاية الفقيه- مشائى، وقال النائب شجاعى كياسرى أن هناك احتمالية لترشيح آية ‌الله سيد محمود هاشمی شاهرودی للرئاسة، وينظر لشاهرودی على أنه مقرب لنجاد الذى اختاره مستشارا له بسبب خبرته الواسعة، ويشير البعض إلى أنه ربما يكون مرشح أحمدى نجاد الذى لم يعترض يوما أو ينتقد أداء الحكومة، حسبما ذكرت صحيفة اعتماد، وبشأنه قال أمير محبيان المحلل السياسى "أن شاهرودى لديه علاقة طيبة بالحكومة وربما يكون هو بديلا لمشائى، إلا أن مكتب شاهرودى نفى نيته فى الترشح".
وبعيداً عن الدائرة المحيطة بنجاد، فإن هناك العديد من الشخصيات التى يتوقع بعض المحللين ترشيحها فى الانتخابات الرئاسية، ومنها محسن رضائی، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام والمرشح السابق لانتخابات 2009 وقائد الحرس الثورى السابق، فضلا عن علی لاريجانی رئيس البرلمان الإيرانى، والشخصية القوية فى النظام الإيرانى، والذى ينظر له كمعارض ومنتقد لنجاد، رغم أنهم ينتميان للمجموعة المحافظة، فضلا عن علی‌ أکبر ولايتی مستشار المرشد الأعلى، وعلی‌ أکبر ناطق ‌نوری، وهو رئيس أسبق لمجلس البرلمان، وحسن روحانی وهو كان كبير المفاوضين الإيرانيين فى المحادثات الأوروبية الإيرانية حول الملف النووى الإيرانى أثناء رئاسة خاتمى وأمين عام أسبق لمجلس الأمن القومى، ومحمد رضا عارف وكان مستشارا للرئيس خاتمى، ومحمد رضا باهنر نائب إيرانى محافظ وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، وعلى أكبر صالحى وزير الخارجية الإيرانى، ونيكزاد وزير النقل وبناء المدن، وغلام حسين إلهام وزير العدل السابق، وسعيد جليلی أمين المجلس الأعلى للأمن القومى فى إيران، ومحمد باقر محافظ طهران، وكلها شخصيات أغلبها تنتمى للتيار المحافظ، وتتميز بشغلها مناصب عديدة بالدولة وبولائها الشديد لولاية الفقيه.
الصراع بين الإصلاحيين والمحافظين والصراع داخل تيار المحافظين والمحافظين التقليديين للوصول إلى كرسى الرئاسة فى إيران، يراه المحلل السياسى صادق زيباكلام، فى مقابلة لموقع عصر إيران بأنه أمر تقليدى، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية القادم سيكون من "المحافظين التقليديين"، ومن بين هؤلاء المحافظين حداد عادل وعلى لاريجانى وعلى أكبر ولايتى وسعيد جليلى، وقال زيبا كلام إن نجاد نفسه يرجح رفسنجانى الرئيس الأسبق والإصلاحيين على لاريجانى أو على أكبر ولايتى المنتميين للمحافظين التقليديين المنتقدين له، لذا فنجاد لم يعد لديه حيلة كى يبقى قريبا من السلطة سوى أن يرشح مقربين منه، فهو يعلم أنه لو وصل المحافظون التقليديون إلى السلطة التنفيذية فسوف يفتحون الملفات وسيخرجون كل المقربين له من السلطة، هذا وإن لم يتم القبض عليهم.
الرئيس فى إيران لا يعتبر له اليد العليا فى البلاد، لأن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، أو الولى الفقيه هو من له الفصل فى كل القرارات، فوفقا للدستور الإيرانى فإن الرئيس هو أعلى سلطة‌ رسمية فى البلاد بعد الولى الفقيه (المرشد الأعلى) وهو سلطة تنفيذية.
وأيا كان الصراع على الرئاسة، فإن المرشد الأعلى له دور كبير فى حسم الصراع، فهو صاحب الكلمة الأولى والفصل فى الانتخابات والشخصيات التى ستتقدم لخوضها، وما يتفق مع السياسة التى ستتبعها الجمهورية الإسلامية فى الفترة المقبلة، لذلك فإن الأيام المقبلة ستشهد محاولات من الأسماء المطروحة للترشح لكسب رضاء المرشد الأعلى للثورة الإيرانية على خامنئى.