"أبو رأس": الدستور يسمح بجماعات للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

أكد الفقيه الدستورى الدكتور الشافعى أبو رأس، العميد الأسبق لكلية حقوق بنها، أن من أبرز عيوب دستور 2012 هو المادة التى تنص على حماية الدولة للأخلاق، والتى تسمح بإنشاء جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وقد تتسبب فى حدوث فوضى بالمجتمع، مشيرا إلى أنه لا يجب الأخذ بظاهر الحديث "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده"، لأن من بيده التغيير هو صاحب السلطة، وليس العامة، ومن يملك التوجيه هو العالم الفقيه الذى تتقبل نصيحته.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها فرع المجلس القومى للمرأة بالقليوبية، برئاسة جيهان فؤاد مقررة الفرع، وتحت رعاية الدكتور عادل زايد محافظ القليوبية، لمناقشة عدة موضوعات تتعلق بالمرأة، ومنها مفهوم المشاركة السياسية والمفاهيم المرتبطة به كالدستور، والنظام الرئاسي، والنظام البرلماني، والنظام المختلط، ومعوقات المشاركة السياسية للمرأة.
حضر الورشة عدد من الفقهاء القانونيين، منهم الدكتور الشافعى أبو رأس رئيس قسم القانون الدستورى بحقوق بنها، والمستشار أمل عمار رئيس محكمة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، ونبيل صموئيل خبير تنمية، والدكتور صبرى السنوسى أستاذ القانون الدستورى بحقوق القاهرة.
وطالب "أبو رأس" باحترام الدستور، والعمل على تغيير المواد المختلف عليها بشكل سلمى، مؤكدًا على أن بعض الدساتير تصنع من الحاكم ديكتاتورًا، وقد يظن نفسه إلها لا يقبل النقد، وقال إن القوة تغرى باستعمال مزيد من القوة والقسوة، وتمنح مزيدا من السلطة التى تشبه الماء المالح كلما شربت منه ازددت عطشا، مضيفا أن الرئيس محمد مرسى شرب من كأس السلطة الملىء بالماء المالح فازداد عطشا، ومنح نفسه السلطة التشريعية والتأسيسية بشكل غير قانونى، فأصبح أمرا واقعا وسلطة فعلية لابد أن نسلم بها لأن من يخالفها سيتعرض للعقاب، ولذلك لابد من وضع حدود لتلك السلطة.
وقال "أبو رأس" من المستحسن إن يكون رئيس الدولة مدنيا، وإذا جاء عسكريا فيجب أن يتخلى عن زيه العسكرى، مضيفا أن الظلم لا يثير الناس ولكن يثيرهم الشعور بالظلم فيثوروا ليحصلوا على بعض الحقوق التى تشبه الواحات فى الصحراء الجرداء.
ومن جانبها، أشارت جيهان فؤاد إلى أن أهم أسباب تدنى مستوى المشاركة السياسية للمرأة العادات والتقاليد، وغياب دعم وتحفيز الأسر للأم على المشاركة السياسية، وقصور الأحزاب السياسية عن استيعاب الطاقات النسائية، وانخفاض مستوى الدخل وما يترتب عليه من عدم الاهتمام بالحياة السياسية.
وأضافت "فؤاد" أن المرأة تمثل 48% من إجمالى السكان، فهى وفق الإحصائيات تمثل نصف المجتمع، وهو ما يعنى صعوبة تغييب جهودها أو عدم الاستفادة منها فى مختلف المجالات، مؤكدة على أن نسب تمثيل المرأة فى المجالس التشريعية المنتخبة، والمناصب السياسية، متدنية ولا تتناسب مع وضعها وقدراتها وتفاعلها مع المجتمع، مشيرة إلى أن تدنى معدلات المشاركة السياسية للمرأة يمثل مشكلة تاريخية معقدة، تقتضى حزمة من الإجراءات والنشاطات المتكاملة والمتزامنة لتغييرها.
وأكدت "فؤاد" على أن الهدف من تلك الدورات هو التوعية بدور المرأة وحقوقها وواجباتها، وتمكين وتعظيم دورها فى المشاركة السياسية بما ينعكس على التنمية الشاملة.