القضاء الإدارى يفصل فى استرداد 3 ملايين إسترلينى من بريطانيا.. واستئناف مدينة نصر ينظر أولى جلسات محافظ القاهرة الأسبق على قرار حبسه.. ونظر قرار منع نافع وأسرته من التصرف فى أموالهم

تصدر محاكم مصر، اليوم الثلاثاء، عدة أحكام، تبدأ بالقضاء الإدارى بمجلس الدولة الذى يحكم فى الدعوى التى تطالب برد 3 ملايين إسترلينى اقترضتها بريطانيا من مصر عام 17 19، والتى حملت رقم 19786 لسنة 66، واتهم فيها الدكتور إبراهيم السلامونى كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزيرة التعاون الدولى بصفتهم، بالتقاعس.
كان السلامونى المحامى قد قرأ فى إحدى الصحف القومية، بأن الدكتور أشرف صبرى، الباحث المصرى، يعلن عن اكتشافه وثيقة تؤكد أن مصر أقرضت بريطانيا 3 ملايين جنيه إسترلينى خلال الحرب العالمية الأولى 1917، وذلك أثناء قيامه ببحثه العلمى حول المراكب الإنجليزية الغارقة بالإسكندرية منذ أيام الحرب، فقرأ عبارة بين الوثائق تقول: "إن مصر قامت بإقراض إنجلترا".
بالإضافة إلى أن محكمة جنح قصر النيل تصدر حكمها على 4 متهمين فى أحداث سيمون بوليفار .
كما تصدرمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار عبد الستار إمام اليوم، حكمها فى قضية مافيا السلاح المتهم فيها ألمانى ونمساويان ومصرى لقيامهم بإدخال وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، وتهريبها إلى داخل مصر دون دفع رسوم جمركية.
وتنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنع نافع وأسرته من التصرف فى أموالهم، كانت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع قد كشفت أن إبراهيم نافع وزوجته علا بركات وأولاده عمر وأحمد يمتلكون ثروة طائلة لا تتناسب مع مواردهم ومصادر دخلهم المشروعة، تمثلت فى عدد كبير من الفيلات والشاليهات وأراض فضاء وأراض زراعية فى عدد كبير من محافظات مصر، إلى جانب أرصدة مالية وغيرها.
كما تنظر محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، نظر أولى جلسات استئناف عبد العظيم وزير محافظ القاهرة السابق، على قرار حبسه 6 أشهر وكفالة ألف جنيه فى الجنحة المباشرة، لعدم تنفيذه حكما قضائيا واجب النفاذ طبقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات، وذلك لصالح المهندس أحمد مصطفى السلاب.
ومن المقرر تجديد حبس المتهم بتزوير توقيع شيخ الأزهر ومفتى الجمهورية محكمة جنوب القاهرة الجزئية بالسيدة زينب.
كانت تحقيقات أيمن بدوى رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار طارق أبو زيد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، قد كشفت عن قيام المتهم "الحسينى.خ" بتزوير توقيع شيخ الأزهر ومفتى الجمهورية، وإرسال خطابات إلى وزير الخارجية المصرى محمد كامل، وعدد من ملوك ورؤساء الدول العربية يطالبهم فيه بمساعدات مالية وعينية وطلبات تعيين لعدد من أقاربه ومعارفه، مقابل الحصول على مبالغ مالية منهم، وبرر المتهم أمام النيابة هذه الوقائع والجرائم التى ارتكبها بسبب مروره بضائقة مالية وساعده على هذه الجرائم قدرته على محاكاة توقيعات الآخرين.