الدستور والدولة عصرية

هل نجحت الجمعية التأسيسية فى وضع مشروع لدستور عصرى، يحفظ حقوق البلاد والعباد، ويصون كرامتهم وحرياتهم؟
هل نجحت فى وصغ دستور يحفظ لمصر استقلالها وهويتها؟
هل نجحت فى وضع دستور يأخذ بيدها ويضعها على طريق التقدم والاستقرار؟
هل نجحت فى وضع بنود تحارب الفساد والاستبداد والفقر؟
هل يطبق مشروع الدستور الدولة العصرية المنشودة التى تحقق العدالة الاجتماعية المفقودة فى توزيع الخدمات ومعاملة المصرى بآداب وأساليب تحترم آدميته وتنظر إليه على أنه جزء من هذا الوطن؟
هل يفسح مشروع الدستور المجال أمام كل مواطن أن يؤدى دوره فى بناء المجتمع، وأن يمارس انتماءه بدافعية قوية لبناء دولة عصرية تنهض بالمواطن على أنقاض دولة الاستبداد التى سحقت الإنسان وامتهنته؟
فالدولة العصرية العادلة هى التى تسعى لحل كافة المشكلات وتذليل الصعوبات التى يعانى منها الوطن مع تحقيق المكاسب للشعب والارتقاء به.
وهى من تحمى المؤسسات وتساهم فى تحرير إرادة الشعب وتضع أسسا وآليات للتعامل بين أبناء الوطن بكل توجهاتهم وأطيافهم.
والدولة العصرية ليست دولة مظاهرو شعارات إنما هى دولة لحفظ الحق وتأمين المصير وحل المشكلات وبناء الذات.
ومشروع نهضة يحفظ الكرامة للجميع فى ظل دستور وقانون الكل أمامه متساوون فى الحقوق والواجبات.
والقارئ لدستور مصر بموضوعية وإنصاف يجد أنه عصرى، يجار متطلبات العصر، ومقتضيات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، منسجما مع تطلعات الشعب، وملبيا لمجريات الحياة الجديدة التى طرأت، فى ظل التقدم الذى صاحب مسيرة الحياة.
أليست لبنة من لبنات الدولة العصرية ما قدمه الدستور للفلاحين المصريين وعمال اليومية البسطاء والفقراء والذين لا يجدون عملا، والمرأة المعيلة والأرملة والمطلقة، وذوى الاحتياجات الخاصة، وأصحاب المعاشات؟
أليس من معايير الدولة العصرية ما منحه الدستور للإنسان المصرى من حقوق مدنية وسياسية وحرية الفكر والرأى والإبداع بأشكاله المختلفة، وحقه فى الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، وحقه فى إصدار الصحف وتملكها وتكوين الأحزاب السياسية وتنظيم الاجتماعات والتظاهرات السلمية وتكوين الجمعيات والمؤسسات؟
ألم تستحدث المادة (60) النص على حق المواطن المصرى فى المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى والكساء؟
ألم تقرر المادة (54) أن الحق فى الصحة مكفول لكل مواطن من خلال توفير نظام صحى عادل وعالى الجودة، وحظرت الامتناع عن علاج أى شخص لأى سبب فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وأناطت بالدولة الإشراف على جميع المؤسسات الصحية؟
ألم تنص المادة (50) على الحق فى التعليم وعلى مجانيته فى مراحله المختلفة وعلى العمل على مد الإلزام لما بعد التعليم الأساسى، مع إشراف الدولة على التعليم؟
ألم تنيط المادة (57) بالدولة كفالة خدمات التأمين الاجتماعى، وقررت حق كل مواطن غير قادر على إعالة نفسه وأسرته فى الضمان الاجتماعى؟
ألم تعتبر المادة (79) حماية البيئة واجبا وطنيا وأن من حق كل مواطن العيش فى بيئة نظيفة، وأن على الدولة اتخاذ التدابير المناسبة لصيانة البيئة وترشيد استخدام الموارد الطبيعية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها؟
يا سادة دستور مصر يقود بلدنا إلى العصرية ويضعها فى مصاف الدول المتقدمة فهلا كنتم لبنة بناء لا هدم، لبنة إصلاح لا إفساد، لبنة تقدم لا تأخر، لبنة دفع لا تراجع.