عماد عبد الغفور:مادة العزل السياسى بالدستور سبب 80% من أحداث العنف

قال الدكتور عماد عبد الغفور مساعد الرئيس محمد مرسى للحوار المجتمعى، أن المادة رقم (232) فى مشروع الدستور الذى طرح للاستفتاء مؤخرا، والمتعلقة بالعزل السياسى كانت وراء أكثر من 80% من أحداث العنف والقتل والتظاهرات التى شهدتها بلاده مؤخرا، كاشفا فى الوقت نفسه عن مبادرة مكونة من عشرة بنود طرحها قبل أيام على كافة القوى السياسية بهدف وضع ميثاق للعمل السياسى.
وردا على سؤال حول وجود اعتراضات لديه على مواد داخل الدستور الجديد، قال عبد الغفور فى مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء القطرية (قنا): "هناك بالفعل بعض المواد التى أعترض عليها من موقعى كمساعد للرئيس الحوار المجتمعى، مثل المادة رقم (232) المتعلقة بالعزل السياسى، وتمنع تلك المادة قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء العمل بالدستور".
وأعرب عن أمله فى إعادة النظر فى هذه المادة، وأن ينص الدستور على "أن يكون المحافظون بالانتخاب وليس بالتعيين وتكون لهم سلطات أكبر وأقوى بحيث تخصم هذه السلطات من رئاسة الجمهورية، وتضاف إلى المحافظين".
وأشار مساعد الرئيس للحوار المجتمعى فى الوقت نفسه إلى أن الدستور هو منتج بشرى وليس معصوما، وأنه منتج متغير وقابل للتطوير والتعديل والنقاش، و قال: قد أرى رأيا الآن أعود عنه بعد فترة.
وردا على سؤال عما أسفرت عنه جولات الحوار الوطنى حتى الآن، ذكر الدكتور عماد عبد الغفور أن الجولة الأولى شهدت نقاش الخيارات المطروحة، وتم الاتفاق مع عدد كبير من القوى السياسية المشاركة على ضرورة اعتماد الحوار، كوسيلة للخروج من الأزمة السياسية الراهنة.
وأضاف، أن الحوار الوطنى أسفر حتى الآن عن الاتفاق على تعديل الإعلان الدستورى الصادر فى الحادى والعشرين من نوفمبر الماضى، والاتفاق على إعادة النظر فى عدة قضايا مختلفة من بينها النظر فى قانون انتخابات مجلس الشعب الجديد، وإعادة النظر فى بعض مواد مشروع الدستور الحالى، التى واجهت اختلافا حولها من أجل تعديلها ضمن وثيقة سياسية ملزمة تتفق عليها كافة القوى السياسية وتلتزم بها.
وعن دوره فى تفعيل الحوار الوطنى، كشف الدكتور عماد عبد الغفور مساعد الرئيس محمد مرسى للحوار المجتمعى عن طرحه مؤخرا مبادرة لميثاق العمل السياسى، تم تعميمها على كافة القوى السياسية، مشيرا إلى أنها لاقت تجاوبا من عدد من القوى، وأنها تهدف إلى وضع أسس للعمل السياسى من أجل السيطرة على "الفوضى السياسية الحالية".
وكشف أن مبادرته تتكون من عشرة بنود تتمثل فى "حرمة الدماء وصيانة الأرواح، وحفظ الأعراض والأموال والممتلكات الخاصة والعامة، ووضع مصلحة مصر فوق مصلحة التيارات والجماعات والزعامات، واحترام إرادة الشعب المصرى، وعدم الطعن فى الكيانات المنتخبة من الشعب، ونبذ العنف بجميع أشكاله أو التلويح باستخدامه وتجريم مهاجمة مقار الأحزاب".
وأضاف، أن المبادرة تتضمن أيضا: تجريم التعرض لمؤسسات الدولة أو محاصرتها خاصة السيادية منها سواء كانت القصور الرئاسية، أو وزارات الدفاع والداخلية والمحكمة الدستورية، واحترام مقرات السفارات الأجنبية، فلا يصح التعرض لها أو محاصرتها، واحترام دور العبادة سواء المسجد أو الكنيسة، ونشر ثقافة احترام الغير، والتسامح والدعوة للتفاهم، وأخيرا رفض المزايدات والتهييج والعمل على وضع ميثاق للعمل الإعلامى السياسى.
ولفت الدكتور عماد عبد الغفور، إلى أنه فى سياق مبادرته التقى مؤخرا عددا من رؤساء القنوات الفضائية المصرية بهدف مناقشة وضع ميثاق للعمل الإعلامى، مضيفا، أنه التقى أيضا فى وقت سابق مع قيادات أمنية ورجال أعمال، وذلك لحشد حالة من الزخم للوفاق المجتمعى الذى يعمل عليه فى إطار موقعه فى مؤسسة الرئاسة.
وأشار إلى أنه أيضا على اتصال بأغلب القوى السياسية لاسيما جبهة الإنقاذ التى تضم عددا من الأحزاب مثل حزب "الدستور" و"الوفد" و"التيار الشعبى".
وردا على سؤال حول حالة الاستقطاب الحالى بين النخب السياسية، وما إذا كانت قد تحولت إلى استقطاب مجتمعى أيضا فى الشارع المصرى، قال الدكتور عماد عبد الغفور مساعد الرئيس المصرى للحوار المجتمعى: "لا أعتقد ذلك برغم وجود دعوات للتهييج وآخرين يتحدثون عن حرب أهلية، ولكن فى الشارع هذا الكلام مستهجن ومرفوض"، واعتبر أن انعدام الثقة بين القوى السياسية هو السبب فى حالة الاستقطاب والخلاف الموجودة حاليا، داعيا الجميع إلى معالجة هذه الإشكالية عبر قنوات الحوار.
وأشار الدكتور عبد الغفور، إلى أنه يسعى فى أكثر من اتجاه لتفعيل الحوار المجتمعى، حيث اجتمع منذ نحو شهرين مع القيادات الأمنية، وأقنعهم بضرورة إنشاء جهاز للتواصل المجتمعى، وهو ما حدث بالفعل حيث تم تخصيص إدارة بالوزارة لذلك يترأسها مساعد الوزير لشئون التواصل المجتمعى، وأوضح أن الجهاز الجديد سيعمل على تركة ثقيلة وميراث كبير من الشك، لافتا إلى أنه سيعمل على إذابة الجليد بين الشرطة والشعب ومد جسور الثقة بين الطرفين.
ورفض مساعد الرئيس للحوار المجتمعى انتقاد البعض للمادة المتعلقة بإمكانية محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، وقال: إن المادة تنص على أنه "لا يجوز محاكمة أى مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم".
وأوضح، أنه كان عضوا بالجمعية التأسيسية الواضعة للدستور ولمس حرص الجميع داخل الجمعية على توافق مواد مشروع الدستور مع المعايير العالمية، حيث اطلع أعضاؤها على معظم الدساتير قبل الشروع فى كتابة مواده.
وردا على سؤال حول قرارات صدرت عن مؤسسة الرئاسة فى مصر، ثم تم التراجع عنها كالإعلان الدستورى، ورفع الضرائب، قال عبد الغفور: "لاشك أن هناك قدرا من قلة الخبرة فى اتخاذ بعض القرارات فى مؤسسة الرئاسة، وهذا الأمر لابد من التغلب عليه لأن له عواقب سيئة جدا أبرزها فقدان المصداقية".