عماد عبدالغفور: المادة 232 في الدستور وراء أكثر من 80% من أحداث العنف

قال الدكتور عماد عبدالغفور مساعد الرئيس محمد مرسي للحوار المجتمعي، أن المادة رقم (232) في مشروع الدستور الذي طرح للاستفتاء مؤخرا، والمتعلقة بالعزل السياسي، كانت وراء أكثر من 80 % من أحداث العنف والقتل والتظاهرات التي شهدتها بلاده مؤخرا..كاشفا في الوقت نفسه عن مبادرة مكونة من عشرة بنود طرحها قبل أيام على كافة القوى السياسية بهدف وضع ميثاق للعمل السياسي.
وردا على سؤال حول وجود اعتراضات لديه على مواد داخل الدستور الجديد، قال عبد الغفور، في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء القطرية (قنا)، "هناك بالفعل بعض المواد التي أعترض عليها من موقعي كمساعد للرئيس الحوار المجتمعي مثل المادة رقم (232) المتعلقة بالعزل السياسي"، وتمنع تلك المادة قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء العمل بالدستور.
وأعرب عن أمله في إعادة النظر في هذه المادة، وأن ينص الدستور على أن يكون المحافظون بالانتخاب وليس بالتعيين وتكون لهم سلطات أكبر وأقوى بحيث تخصم هذه السلطات من رئاسة الجمهورية وتضاف إلى المحافظين.
وأشار مساعد الرئيس للحوار المجتمعي في الوقت نفسه إلى أن الدستور هو منتج بشري وليس معصوما، وأنه منتج متغير وقابل للتطوير والتعديل والنقاش ..و قال قد أرى رأيا الآن أعود عنه بعد فترة.
وردا على سؤال عما أسفرت عنه جولات الحوار الوطني حتى الآن، ذكر الدكتور عماد عبدالغفور أن الجولة الأولى شهدت نقاش الخيارات المطروحة وتم الاتفاق مع عدد كبير من القوى السياسية المشاركة على ضرورة اعتماد الحوار كوسيلة للخروج من الأزمة السياسية الراهنة. وأضاف أن الحوار الوطني أسفر حتى الآن عن الاتفاق على تعديل الإعلان الدستوري الصادر في الحادي والعشرين من نوفمبر الماضي والاتفاق على إعادة النظر في عدة قضايا مختلفة من بينها النظر في قانون انتخابات مجلس الشعب الجديد وإعادة النظر في بعض مواد مشروع الدستور الحالي التي واجهت اختلافا حولها من أجل تعديلها ضمن وثيقة سياسية ملزمة تتفق عليها كافة القوى السياسية وتلتزم بها.
وعن دوره في تفعيل الحوار الوطني، كشف الدكتور عماد عبدالغفور مساعد الرئيس محمد مرسي للحوار المجتمعي عن طرحه مؤخرا مبادرة لميثاق العمل السياسي، تم تعميمها على كافة القوى السياسية، مشيرا إلى أنها لاقت تجاوبا من عدد من القوى، وأنها تهدف إلى وضع أسس للعمل السياسي من أجل السيطرة على "الفوضى السياسية الحالية".
وكشف أن مبادرته تتكون من عشرة بنود تتمثل في :حرمة الدماء وصيانة الأرواح، وحفظ الأعراض والأموال والممتلكات الخاصة والعامة، ووضع مصلحة مصر فوق مصلحة التيارات والجماعات والزعامات، واحترام إرادة الشعب المصري، وعدم الطعن في الكيانات المنتخبة من الشعب، ونبذ العنف بجميع أشكاله أو التلويح باستخدامه وتجريم مهاجمة مقار الأحزاب.
وأضاف أن المبادرة تتضمن أيضا : تجريم التعرض لمؤسسات الدولة أو محاصرتها خاصة السيادية منها سواء كانت القصور الرئاسية أو وزارات الدفاع والداخلية والمحكمة الدستورية، واحترام مقرات السفارات الأجنبية فلا يصح التعرض لها أو محاصرتها، واحترام دور العبادة سواء المسجد أو الكنيسة، ونشر ثقافة احترام الغير والتسامح والدعوة للتفاهم، وأخيرا رفض المزايدات والتهييج والعمل على وضع ميثاق للعمل الإعلامي السياسي.
ولفت الدكتور عماد عبدالغفور إلى أنه في سياق مبادرته التقى مؤخرا عددا من رؤساء القنوات الفضائية المصرية بهدف مناقشة وضع ميثاق للعمل الإعلامي، مضيفا أنه التقى أيضا في وقت سابق مع قيادات أمنية ورجال أعمال وذلك لحشد حالة من الزخم للوفاق المجتمعي الذي يعمل عليه في إطار موقعه في مؤسسة الرئاسة.
وأشار إلى أنه أيضا على اتصال بأغلب القوى السياسية لاسيما جبهة الإنقاذ التي تضم عددا من الأحزاب مثل حزب (الدستور) و(الوفد) والتيار الشعبي.
وردا على سؤال حول حالة الاستقطاب الحالي بين النخب السياسية وما اذا كانت قد تحولت إلى استقطاب مجتمعي أيضا في الشارع المصري، قال الدكتور عماد عبدالغفور مساعد الرئيس المصري للحوار المجتمعي "لا أعتقد ذلك برغم وجود دعوات للتهييج وآخرين يتحدثون عن حرب أهلية، ولكن في الشارع هذا الكلام مستهجن ومرفوض".
واعتبر أن انعدام الثقة بين القوى السياسية هو السبب في حالة الاستقطاب والخلاف الموجودة حاليا، داعيا الجميع إلى معالجة هذه الإشكالية عبر قنوات الحوار.
وأشار الدكتور عبد الغفور إلى أنه يسعى في أكثر من اتجاه لتفعيل الحوار المجتمعي، حيث اجتمع منذ نحو شهرين مع القيادات الأمنية، وأقنعهم بضرورة إنشاء جهاز للتواصل المجتمعي وهو ما حدث بالفعل حيث تم تخصيص إدارة بالوزارة لذلك يترأسها مساعد الوزير لشؤون التواصل المجتمعي.
وأوضح أن الجهاز الجديد سيعمل على تركة ثقيلة وميراث كبير من الشك..، لافتا إلى أنه سيعمل على إذابة الجليد بين الشرطة والشعب ومد جسور الثقة بين الطرفين.
ورفض مساعد الرئيس للحوار المجتمعي انتقاد البعض للمادة المتعلقة بإمكانية محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، وقال إن المادة تنص على أنه "لا يجوز محاكمة أي مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم".
وأوضح أنه كان عضوا بالجمعية التأسيسية الواضعة للدستور ولمس حرص الجميع داخل الجمعية على توافق مواد مشروع الدستور مع المعايير العالمية، حيث اطلع أعضاؤها على معظم الدساتير قبل الشروع في كتابة مواده.
وردا على سؤال حول قرارت صدرت عن مؤسسة الرئاسة في مصر ثم تم التراجع عنها كالإعلان الدستوري ورفع الضرائب، قال عبدالغفور "لاشك أن هناك قدرا من قلة الخبرة في اتخاذ بعض القرارات في مؤسسة الرئاسة وهذا الأمر لابد من التغلب عليه لأن له عواقب سيئة جدا أبرزها فقدان المصداقية".
للاطلاع على النص الكامل للدستور المصرى الجديد... اضغط هنا