مستشارو الرئيس يكشفون آليات اتخاذ القرار بمؤسسة الرئاسة«سكينة فؤاد»: التواصل مع الرئيس لم يكن بالقدر الكافى ولا تدخل مقترحاتنا فى قراراته..و «الصياد» و«مرقص» لم يعرفا شيئًا عن الإعلان الدستورى

نقلا عن اليومى..
«نافعة»: مستشارو الرئيس مجرد هيئة شكلية والاختيار تم على أسس غير صحيحة وهم شخصيات لها شعبية كان يهدف لإرضائهم
«علم الدين»: سنجتمع مع الرئيس لمناقشة مرحلة ما بعد الاستفتاء والعمل مستمر بالهيئة كما هو
عندما تولى الرئيس الدكتور محمد مرسى، رئاسة الجمهورية فى 30 يونيو الماضى قرر إدارة شؤون البلاد بشكل مختلف عن نظيره المخلوع الذى كانت دائرة اتخاذ القرار فى عهده مقتصرة على مجموعة من رجاله المقربين المنتمين للحزب الحاكم فى جو من السرية وعدم الشفافية، لذا قام مرسى بتعيين هيئة استشارية مكونة من سبعة عشر مستشارا فى مجالات مختلفة وأربعة مساعدين ونائب له ومتحدث رسمى باسم مؤسسة الرئاسة، وقد ضمت تلك الهيئة الاستشارية أسماء عدة منها أحمد عمران، أميمة كامل السلامونى، أيمن الصياد، محمد عصمت سيف الدولة، خالد علم الدين، سكينة فؤاد، رفيق حبيب، سيف عبدالفتاح، عمرو الليثى، فاروق جويدة، محمد فؤاد جادالله وغيرهم.
ولكن على الرغم من تلك الخطوة الجديدة التى اتخذها مرسى فى بداية فترته، فإن هذا لم يمنع أكثر هؤلاء المستشارين من التقدم باستقالتهم والخروج عن السرب مع أزمة الإعلان الدستورى الذى أعلن عنه مرسى فى 21 نوفمبر الماضى، وجاءت فيه مجموعة من القرارات على رأسها إعادة محاكمة المتهمين فى قضايا قتل وإصابة المتظاهرين، وتحصين جميع القرارات والإعلانات الدستورية التى أصدرها الرئيس منذ توليه الحكم وحتى نفاذ الدستور، وأخيرا تحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى على الرغم من أن الأولى كانت تنتظر حكما ببطلان تشكيلها فى الفترة الحالية، وجميعها قرارات أثارت غضب عدد من المستشارين الذين أكدوا أن تلك الخطوة أقدم عليها الرئيس دون الرجوع إليهم أو إلى نائبه أو مساعديه، وبالتالى توالت الاستقالات على مكتب الرئيس بدءا من سمير مرقص مستشار الرئيس السابق لشؤون التحول الديمقراطى، مرورا بالكاتبة سكينة فؤاد والمهندس محمد عصمت سيف الدولة وصولا إلى الكاتب أيمن الصياد، والإعلامى عمرو الليثى، والدكتور سيف عبدالفتاح.
الاعتراضات والاستقالات التى صاحبتها جاءت غالبيتها نتيجة تصاعد الاشتباكات بين مؤيدى ومعارضى الرئيس فى محيط قصر الاتحادية، التى راح ضحيتها كثير من القتلى والجرحى فى صفوف الطرفين، وهذا ما يخشاه هؤلاء المستشارون أن يأتى الوقت الذى يتقاتل فيه أبناء الشعب الواحد، وطالبوا بتبنى رؤية مستقلة ولغة مشتركة للحوار، موجة الغضب العارمة التى انتابت هؤلاء المستشارين ودفعتهم لتقديم استقالاتهم من مناصبهم واحدا تلو الآخر، كشفوا من خلالها وعبر تصريحاتهم وما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى عن آليات اتخاذ القرار داخل مؤسسة الرئاسة خلال الأزمات وكيفية التواصل مع الرئيس.
الكاتبة سكينة فؤاد، مستشار الرئيس للشؤون الثقافية سابقا، تقول إن الهيئة عندما بدأت عملها مع الرئيس كانت تحمل على عاتقها مسؤولية تنفيذ مطالب وأهداف الثورة وجميعها أمور تم الحديث فيها مع الرئيس أثناء فترة ترشحه، ولكن فوجئ عدد منهم أن الأمور لا تسير كما كانوا يأملون، لذا رأوا أنه لا توجد فائدة من الاستمرار فى مناصبهم، مضيفة: اتفقنا مع الرئيس على مجموعة أهداف أثناء ترشحه للرئاسة، وكنت ضمن مجموعة تمثل الثورة داخل قصر الاتحادية، لذا قبلت المنصب على أمل أن أستطيع إنجاز مجموعة من المشروعات تتعلق بهموم المواطنين وهذا ما شرعت فيه بالفعل، ولكن وجدت مجموعة معوقات حالت دون تحقيق ذلك، على رأسها ما حدث فى ذكرى محمد محمود حيث كانت بداية خلافى داخل الهيئة مع سقوط أول شهيد.
وتتابع: سبب اقترابى من مركز صناعة القرار هو تمثيل نبض الناس، ولكن تدافع الأحداث اتجه بنا بعيدا عما كنا نتمناه، ففى البداية كنت مؤمنة أن الأيدى كلها يجب أن تتكاتف وتتعاون من أجل إنقاذ هذا البلد، لأن الإنقاذ لن يتحقق إلا بالتعاون بين مختلف القوى السياسية وهذا ما أخبرته به الرئيس، وعلى الرغم من وجود تواصل بين الهيئة والرئيس فإنه لم يكن بالقدر الكافى، واتضح لى فيما بعد أن آلية اتخاذ القرار داخل مؤسسة الرئاسة لا تتدخل فيها العناصر التى يطرحها المستشارون أو تؤثر فيها بشكل قوى كما كنت أتمنى.
ومن جهة أخرى، فإن الكاتب الصحفى أيمن الصياد، عضو الهيئة الاستشارية للرئيس سابقا، حذر من حالة الانقسام لمؤيدى ورافضى الإعلان الدستورى، مبديا تخوفه من وقوع خسائر فى صفوف الطرفين، وقال الصياد وقتها عبر حسابه الشخصى على تويتر ومع اشتعال الأزمة التى تمر بها مصر منذ صدور الإعلان الدستورى فليختف الساسة بحساباتهم ومصالح أحزابهم وجماعاتهم قليلا.. هذا وقت الفكر والثقافة.. «ضمير الأمة» يبحث عن حل.. وهذا جهدنا الآن.
وأعقب الصياد الجملة السابقة بقول آخر قال فيه نعلن خبر «استقالاتنا» الذى أخفيناه أسبوعا كاملا بهدف البحث عن حل بلا جدوى». مؤكدا أن الفصيل الذى يعتقد أن بمقدوره إدارة شؤون البلاد وحده وتحمل عبء الوطن بعد الثورة سيكون أول الخاسرين.
المفكر القبطى سمير مرقص، كان أول المستقيلين من منصبه فور إصدار الإعلان الدستورى، الذى رأى فيه أنه يخالف أسس الحياة الديمقراطية السليمة القائمة على العدل والمساواة وسيادة القانون، إضافة إلى أن ما ورد فيه بشأن تحصين قرارات الرئيس وعدم جواز الطعن عليها يعد سابقة خطيرة تؤكد عدم الانحياز لفكرة الفصل بين السلطات، واستنكر مرقص وقتها عدم استشارة المستشارين والاستماع لرأيهم قبل إصدار مثل هذا الإعلان، مما يعكس إشكالية حقيقية حول جدوى الفريق الرئاسى الذى من المفترض أن يعبر عن فكر ثورة 25 يناير وينتقل بمصر من فكرة الرئيس الفرعون إلى الرئيس المؤسسة.
وفى سياق متصل، يقول الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: إن الهيئة الاستشارية التى قام بتشكيلها الرئيس ما هى إلا هيئة شكلية، ليس لها جدوى وجاء اختيار أعضائها على أسس غير صحيحة أو موضوعية، فلم يقم الرئيس باختيار خبراء متخصصين فى قضايا معينة، ولكنه اختار شخصيات لها شعبية بهدف إرضائها وفقا لمعايير سياسية.
وأشار نافعة إلى أن الرئيس لم يكن فى نيته إعطاء هؤلاء المستشارين أى دور وما هم إلا شخصيات عامة رغب فى إرضائهم، بعدما وجد لها شعبية ودائمة الظهور فى وسائل الإعلام، وأكد نافعة أن غالبية القرارات التى يتم اتخاذها من قبل الرئيس تكون بدون الرجوع إليهم أو استشارتهم، وهذا دليل على وجود خلل فى مؤسسة الرئاسة وبيئة اتخاذ القرار وآلياته، خاصة أن العلاقة بين الرئيس والجماعة ومكتب الإرشاد مازالت غير واضحة وبحاجة للتفسير.
ومن جانبه يقول خالد علم الدين، مستشار الرئيس لشؤون البيئة: إن الرئيس سيجتمع بمستشاريه بعد انتهاء المرحلة الثانية من الاستفتاء مباشرة لمناقشة مرحلة ما بعد الاستفتاء، مضيفا أنه رغم حالة الاستقالات الجماعية التى شهدتها هيئة المستشارين فى الفترة الماضية فإنه مازال يمارس عمله بشكل طبيعى وسيجتمع قريبا بعدد من الخبراء الروس والمستثمرين فى مجال البيئة لبحث كيفية إدارة المخلفات الصلبة والاستفادة منها.
وأشار علم الدين إلى أنه يتابع مع الرئيس، بشكل متواصل آليات العمل ويطلع على القرارات والشؤون السياسية أولا بأول، والأمور تسير بشكل طبيعى وأسرع من ذى قبل قائلا: الفترة الماضية كان الوضع يشوبه نوعا من الانتهازية السياسية، خاصة أن هناك بعض الأفراد استغلوا ما يحدث لأغراض معينة.
فى حين قال الدكتور سيف الدين عبدالفتاح، فى تصريحات سابقة له: أعلن استقالتى من هيئة مستشارى الرئاسة، وهذه نخبة لا تليق بمصر، وأؤكد أن استقالتى بملء إرادتى، لأننى لا أتقبل أن يموت هذا الشباب، الذى يموت من أجل مصر.
موضحا أن «الخروج من الأزمة كان ممكنا، ولكننا كنا بين نخبة تسعى لمصر على مقاسها ومصالحها الشخصية، وشباب مصر مازال يدفع الثمن الآن، وهو الذى قام بالثورة، ومصر أكثر اتساعا من النخبة المحنطة ومن جماعة ضيقة الأفق، وسأقوم بتجميع هذا الشباب لصناعة نخبة جديدة منهم، ولم يكن لنا أن نسكت أو نصمت ولا أحد يدعى فضلا فى هذه الثورة وسأكون مع الشباب وخادما لهم، وسأعمل معهم».