هبوط البورصة المصرية وتباين أداء الأسواق الخليجية

انخفضت البورصة المصرية فى تعاملات متقلبة اليوم الأحد وسط عمليات بيع لجنى الأرباح وقلق من احتمال استقالة محافظ البنك المركزى، وذلك بعدما ارتفعت الأسهم فى مطلع التعاملات استجابة لموافقة الناخبين على دستور جديد للبلاد.
وقال مؤيدون ومعارضون للرئيس محمد مرسى إن إحصاءاتهم غير الرسمية تظهر أن الأغلبية وافقت على مشروع الدستور بعد انتهاء الجولة الثانية من الاستفتاء أمس السبت.
ولا يضع الاقتراع نهاية للتوترات السياسية بل قد يؤدى لتفاقمها حيث يشعر الكثيرون فى المعارضة أن مضى مرسى قدما فى الاستفتاء على الدستور انتهاك للديمقراطية الوليدة فى البلاد وأن الدستور يفضل الإسلاميين ويتجاهل حقوق المسيحيين والمرأة. ولذا قد يكون الدستور سببا فى مزيد من الاضطرابات على المدى البعيد.
ويقول محللون إن ذلك قد يؤدى لتعقيد جهود الحكومة للوصول إلى توافق فى الداخل على خفض الإنفاق بالميزانية وسياسات اقتصادية تحتاج الحكومة إليها للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى.
إلا أن المستثمرين والمتعاملين شعروا بالارتياح لأن الاستفتاء لم يشهد أعمال عنف وتوقعوا أن يكون خطوة نحو عودة الأمور لطبيعتها والانتخابات البرلمانية التى قد تؤدى للاستقرار فى نهاية المطاف.
وبعدما هبطت البورصة فى أواخر نوفمبر تشرين الثانى بسبب الأزمة بشأن الدستور بدأت السوق التعافى سريعا وعادت تقريبا إلى مستويات ما قبل الأزمة.
وارتفع المؤشر الرئيسى للسوق فى أوائل التعاملات اليوم الأحد وسجل 5505 نقاط قبل أن يتراجع بنحو 1.5 بالمئة إلى 5362 نقطة وسط تعاملات كثيفة.
وأحد العوامل التى شجعت عمليات جنى الأرباح كان تقرير بثه التلفزيون الرسمى أمس السبت عن احتمال استقالة فاروق العقدة محافظ البنك المركزى.
ونفى العقدة التقرير لكن التكهنات الإعلامية مستمرة بشأن استقالته ومع هبوط الجنيه المصرى لأدنى مستوياته فى نحو ثمانى سنوات أمام الدولار الأمريكى فإن بعض المستثمرين يخشون أن يكون رحيله بداية لتغير فى السياسة النقدية حيث بدأ البنك التوقف عن مقاومة الهبوط.
وقال أسامة مراد الرئيس التنفيذى لأراب فاينانس للسمسرة "يخشى بعض المتعاملين ألا يستمر الأداء الإيجابى الذى سجلته السوق على مدى الأسبوعين الماضيين".
وأضاف قائلا: "أثر نبأ استقالة محافظ (البنك المركزى) على السوق.. أدت إلى زيادة عدم التيقن بشأن موقف الجنيه المصرى والسياسة المالية للبلاد".
ومع ذلك أظهرت بيانات البورصة المصرية اليوم الأحد مجددا أنه فى حين كان المستثمرون المصريون الأفراد بائعين خالصين فإن المستثمرين الأجانب والعرب كانوا مشترين خالصين وهى علامة على ثقتهم فى البلاد على المدى البعيد.
وهناك علامة أخرى على الثقة، حيث قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية تجرى محادثات لشراء أنشطة السوبر ماركت التابعة لمجموعة منصور المصرية التى يملكها رجل الأعمال محمد منصور فى صفقة بقيمة ما بين 200 و300 مليون دولار.
وانخفضت أسعار 28 سهما فى حين صعد سهم واحد على المؤشر الرئيسى المؤلف من 30 سهما اليوم الأحد بينما أغلق سهم واحد مستقرا. وتراجع سهم البنك التجارى الدولى 2.5 بالمئة بينما هبط سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة 1.6 بالمئة.
وفى السعودية وباقى البورصات الخليجية كانت قيمة التعاملات منخفضة بسبب اقتراب نهاية العام. وانخفض المؤشر السعودى 0.2 بالمئة لينزل من أعلى مستوى فى ستة أسابيع الذى سجله أمس السبت.
وانخفض أكبر قطاعين فى البورصة، من حيث القيمة السوقية وهما البتروكيماويات والبنوك بفعل عمليات بيع لجنى الأرباح. وانخفض سهما الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ومصرف الراجحى 0.8 بالمئة لكل منهما.
وواصلت الأسهم الإماراتية مكاسبها مع استهداف المستثمرين للأسهم القيادية. وارتفع مؤشر دبى 0.4 بالمئة ليغلق عند 1607 نقاط مسجلا أعلى إغلاق منذ العاشر من ديسمبر كانون الأول.
وارتفع سهم إعمار العقارية القيادى 0.5 بالمئة وصعد سهم العربية للطيران 2.7 بالمئة، ويفضل المستثمرون أسهم شركة الطيران منخفض التكلفة بفعل توقعات بأن توزع أرباحا نقدية بنسبة 7.2 بالمئة عن عام 2012.
وقفزت أسهم بنك عجمان أربعة بالمئة مسجلة أعلى مستوياتها منذ يونيو حزيران 2009، وسط ما قال متعاملون إنها مراهنات على عرض محتمل لشراء حصة كبيرة فى البنوك.
وارتفع مؤشر أبوظبى 0.5 بالمئة ليغلق عند 2631 نقطة وهو أعلى مستوياته منذ التاسع من ديسمبر.
وساعدت أسهم البنوك المؤشر على الصعود، حيث زاد سهم بنك الخليج الأول 2.3 بالمئة بفضل تكهنات إيجابية لتوزيعات الأرباح.
وقال أكبر نقوى مدير محفظة صناديق التحوط فى الماسة كابيتال "أحجام التداول ستنخفض مع اقتراب العام الجديد - سيركز الناس على الهاوية المالية الأمريكية لغياب المحفزات الإقليمية.. ما سيحدث فى الولايات المتحدة سيحدد كيف ستختم أسواقنا العام وكيف ستستهل العام القادم".
وفيما يلى مستويات إغلاق بورصات الشرق الأوسط:
انخفض المؤشر المصرى 1.5 بالمئة إلى 5362 نقطة.
وتراجع المؤشر السعودى 0.2 بالمئة إلى 6890 نقطة.
وزاد مؤشر دبى 0.4 بالمئة إلى 1607 نقاط.
وارتفع مؤشر أبوظبى 0.5 بالمئة إلى 2631 نقطة.
وتراجع المؤشر القطرى 0.2 بالمئة إلى 8423 نقطة.
وصعد المؤشر العمانى 0.3 بالمئة إلى 5701 نقطة.
وهبط المؤشر الكويتى 0.3 بالمئة إلى 5963 نقطة.
وارتفع المؤشر البحرينى 0.6 بالمئة إلى 1042 نقطة.