بدء أعمال المجلس الاستشارى لفتح برئاسة محمود عباس

بدأت فى مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، اليوم السبت، أعمال الدورة الخامسة للمجلس الاستشارى لحركة فتح، بحضور الرئيس الفلسطينى محمود عباس وعدد من أعضاء اللجنة المركزية للحركة.
وألقى عباس كلمة شاملة تطرق فيها إلى الوضع السياسى وآخر المستجدات على صعيد العملية السلمية، خاصة بعد حصول فلسطين على عضوية الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفة مراقب.
وقال: "إن هذه الخطوة تعتبر إنجازا تاريخيا للشعب الفلسطينى ونقطة تحول جوهرية فى صراعنا ضد الاحتلال، لأنها حولت الأرض الفلسطينية من أرض متنازع عليها كما يزعم الإسرائيليون إلى أراضى دولة تحت الاحتلال ينطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة التى تمنع المحتل من إحداث تغيير على واقع الدولة المحتلة".
وأكد عباس أن القيادة الفلسطينية ورغم الضغوطات الهائلة التى تعرضت لها أصرت على الذهاب للجمعية العامة للأمم المتحدة، للحفاظ على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطينى وإنقاذ عملية السلام من الإجراءات والممارسات الإسرائيلية التى تهدف إلى إنهاء حل الدولتين المدعوم دوليا.
وأضاف "ذهبنا إلى الأمم المتحدة بإجماع عربى من خلال لجنة المتابعة العربية والتصويت الدولى غير مسبوق لصالح الشعب الفلسطينى والذى أكد حق هذا الشعب الجبار فى تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة".
وجدد الرئيس الفلسطينى محمود عباس التأكيد على أن الاستيطان بأشكاله كافة غير شرعى وغير قانونى على الأرض الفلسطينية وهو مرفوض تماما ويجب إزالته لتحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة.. قائلا "إن مشروع (إى 1) الذى أعلنت عنه الحكومة الإسرائيلية هو خط أحمر لن نسمح بتنفيذه، لذلك نجرى اتصالات على كافة المستويات لمنع القرار الإسرائيلى الذى يهدد بنسف العملية السلمية".
وأضاف عباس "أن العالم أجمع يرفض الاستيطان ويؤكد على عدم شرعيته، وكافة القرارات الدولية تؤكد على أن الاستيطان يشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام فى أرض السلام لذلك يجب وقف الاستيطان بشكل كامل فى كافة الأراضى الفلسطينية وخاصة فى مدينة القدس المحتلة من أجل استنئاف مفاوضات جادة وحقيقية حول قضايا الوضع النهائى للوصول إلى السلام الشامل والعادل، وأن القيادة الفلسطينية تدرس كل خياراتها فى حال استمرار الحكومة الإسرائيلية بالنشاطات الاستيطانية والإملاءات والحصار وحجز أموال الشعب الفلسطينى".
وفيما يتعلق بملف المصالحة الوطنية، أكد الرئيس الفلسطينى أن الانتخابات هى المدخل الحقيقى لتحقيق المصالحة، مشيرا إلى أن حركتى فتح وحماس اتفقتا فى الدوحة وفى القاهرة على إجراء الانتخابات.
وقال "يجب على حركة حماس السماح للجنة الانتخابات المركزية باستئناف عملها فى قطاع غزة لتتمكن من استكمال إجراءاتها لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطنى، تمهيدا لبدء قطار تحقيق المصالحة التى هى ضرورة وطنية فلسطينية ملحة".
وحول الشائعات التى أثيرت حول قضية (الكونفدرالية مع الأردن)، أكد عباس أن هذا الحديث لا أساس له من الصحة وأن الجهد الآن يرتكز على تحقيق الاستقلال الناجز والسيادة الكاملة لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967. أما فيما يتعلق بخصوص الأزمة المالية، أكد محمود عباس أن فلسطين تمر بأزمة مالية خانقة تضاعفت نتيجة حجز إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية، داعيا إلى تدخل المجتمع الدولى للضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية لتتمكن الحكومة الفلسطينية من القيام بواجباتها تجاه الشعب.