النيابة تحقق فى بلاغ يتهم مرسى وآخرين بالتحريض على قتل المتظاهرين

استمعت نيابة مصر الجديدة، برئاسة المستشار إبراهيم صالح إلى أقوال ياسر سيد أحمد ومحمد عبد الوهاب المحاميين وآخرين فى بلاغهما ضد كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمود غزلان، والدكتور محمد البلتاجى، ومحمد عصام العريان، وعمرو زكى، ومحمد عوض شاويش، الأعضاء بجماعة الإخوان المسلمين، والذى يتهمهم بالتحريض على قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية.
وقدم ياسر سيد أحمد المحامى للنيابة عدة مقاطع فيديو وتسجيلات من أحداث اشتباكات قصر الاتحادية، حيث اتهم كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء واللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية بالتقصير والامتناع عن الفصل بين طرفى الاشتباكات.
وقدم المحامون فيديوهات مسجلة لكل من الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة، والمهندس خيرت الشاطر، ومحمود غزلان المتحدث الرسمى لجماعة الإخوان، والدكتور محمد البلتاجى، ومحمد عصام العريان، وعمرو زكى، ومحمد عوض شاويش، الأعضاء بجماعة الإخوان المسلمين، أثناء تحريضهم الواضح من خلال لقاءاتهم التليفزيونية والمكالمات التليفونية بالبرامج.
وطالب المحامون بمحاكمة "مرسى" و"قنديل" و"جمال الدين" بنفس الاتهامات أسوة بمحاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، حيث إنهما سجنوا بتهمة الامتناع عن إصدار الأوامر بوقف الاشتباكات، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة فى التوقيتات المناسبة كبناء الحواجز بين المتظاهرين أو الفصل بين المؤيدين وبين المعارضين، وانسحاب الأمن المركزى، وعدم إتباع إجراءات فض المظاهرات من قواته.
وتقدم المحامون، بصورة من الجريدة الرسمية سنة 1948 بها أول قرار لحل الجماعة وكذلك الحكم الصادر من مجلس الدولة برفض دعوى المرشد العام عمر التلمسانى وقتها بما يؤكد أنها جماعة محظورة طبقا للمادة 191 من دستور 1956 والتى لم يلغها أى دستور آخر بعده.
وكان المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، قد أحال بلاغًا يتهم الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمود غزلان، والدكتور محمد البلتاجى، ومحمد عصام العريان، وعمرو زكى، ومحمد عوض شاويش، الأعضاء بجماعة الإخوان المسلمين، إلى نيابة مصر الجديدة للتحقيق فيه، والذى يتهمهم بالتحريض على قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية.
وقال البلاغ المقدم من ياسر سيد أحمد، ومحمد عبد الوهاب، المحامين، إن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، حرض أعضاء الجماعة على قتل المتظاهرين والاعتداء عليهم.
واتهم البلاغ رئيس الجمهورية بالتقاعس عن وقف تلك "المهازل"، التى وقعت أمام قصر الاتحادية، وأنه لم يتدخل لوقف إراقة دماء المصريين، مضيفًا أن رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، تقاعسا عن حماية أرواح المتظاهرين، وأن باقى المشكو فى حقهم قاموا بحشد أعضاء الإخوان إلى قصر الاتحادية.