وصف المستشار محمد عبده صالح، أمين صندوق نادى القضاة، طلب النائب العام بتراجعه عن استقالته من منصبه وعودته لمنصة القضاء، بأنه قرار خاطئ، ويتنافى مع ما طرحه خلال اجتماعه أمس مع التفتيش القضائى للنيابة العامة، بتمسكه بالاستقالة وأنه لم يتعرض للاعتداء أو الإكراه ولم يجبره أحد على الاستقالة ولم يهدده أحد. وقال "صالح" ل"اليوم السابع" إن هذا التضارب والتناقض فى مواقف النائب العام وقراراته سيفقد ثقة الشعب فى النيابة العامة ويعد انتكاسة لاستقلال القضاء والنيابة العامة، مؤكداً أن أعضاء النيابة العامة لم يكرهوا المستشار طلعت عبد الله على تقديم الاستقالة، ولم يوجهوا له أية تهديدات.