الجنايات ترفض إخلاء سبيل "الشيخ" فى قضية بث المسلسلات

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، رفض طلب إخلاء سبيل أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق، بعد إلغاء محكمة النقض حكم الحبس الوحيد الصادر ضده فى قضية بث المسلسلات والقضاء بإعادة المحاكمة، حيث قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالرفض.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد عامر وعضوية المستشارين على النمر ومحمد خير الله.
وحضر أسامة الشيخ جلسة طلب إخلاء السبيل، وتم إيداعه قفص الاتهام وكان يرتدى ملابس السجن الزرقاء، يستند إلى عكاز خشبى، كما حضر بصحبته عدد كبير من أفراد عائلته والكثير من المحامين على رأسهم المستشار مرتضى منصور، والدكتور حسنين عبيد، أستاذ القانون ومحمد بهاء أبو شقة، ثم قام حرس المحكمة بإخراج الشيخ من القفص لتتهافت عليه عدسات المصورين وكاميرات التلفزيون ليدخل إلى غرفة المداولة لعقد الجلسة، والتى استمرت لبضع دقائق.
وأمام المحكمة داخل غرفه المداولة طلب المحامون إخلاء سبيل الشيخ، لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى، وطلبوا مراعاة الحالة الإنسانية للشيخ، حيث تقدم فى السن ولسوء حالته الصحية، بالإضافة إلى وجود محل إقامة ثابت ومعلوم له، وصدور قرار بمنعه من السفر بما يؤكد استحالة هروبه.
كما دفع فريق الدفاع بنص المادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية، التى تقضى بأنه لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الأولى وسائر مراحل الدعوى الجنائية عن ثلث الحد الأقصى لعقوبة السجن، بحيث لا تتجاوز مدة الحبس 6 أشهر فى الجنح، و18 شهرا فى القضايا الجنائية مثل التى يحاكم بصددها الشيخ، وأوضح مرتضى منصور المحامى، أن الشيخ محبوس منذ 22 شهرا بالمخالفة للقانون.
جاء طلب إخلاء السبيل بعد صدور حكم محكمة النقض بإلغاء العقوبة الصادرة ضد الشيخ بالسجن المشدد 5 سنوات فى قضية بث المسلسلات، وإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة، والجدير بالذكر أن قضية المسلسلات، هى الوحيدة التى كان قد صدر فيها حكم إدانة فى أول درجة، بينما برأت محكمة الجنايات الشيخ فى قضية التعاقد على المسلسلات.