مطالب بإلغاء الرسوم الحمائية على الغزول المستوردة

كشف عدد من منتجى الملابس الجاهزة عن تراجع حجم إنتاج المصانع بنسبة تصل إلى 25%، بسبب انخفاض الطلب وانتشار البضائع المهربة.
وأكد المنتجون وجود حالة من الترقب للسوق والحذر من الإنتاج، حيث يحاول المصنع تثبيت أسعار منتجاته، خاصة بعد انخفاض الطلب، إلا أن فرض رسم حماية على الغزول من الممكن أن يؤثر بشكل سلبى على أسعار الملابس الجاهزة.
وانتقد المنتجون قرار الحكومة بفرض رسوم إغراق على الغزول، مؤكدين أن الدولة تساعد على زيادة الأسعار من خلال فرض رسم حماية تقدر ب 25%، فى حين أن رسم الحماية يجب أن يفرض على السلع تامة الصنع لحماية الإنتاج المحلى وليس على المدخلات.
وطالب المنتجون بضرورة القضاء على ظاهرة التهريب ومنع دخول السلع المهربة الرديئة إلى الأسواق لحماية صناعة الملابس فى مصر، وضرورة إلغاء المعارض العشوائية التى تعد سبباً رئيسياً لترويج لتلك السلع.
أكد رياض خطاب سكرتير شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة انتشار ظاهرة التهريب وابتكار أساليب مختلفة ومتعددة لتهريب الملابس، حتى تدخل بدون رسوم جمركية أو ضريبة مبيعات أو أية أعباء مالية، الأمر الذى يجعل أسعارها أرخص من مثيلتها الوطنية.
وأكد يحيى زنانيرى رئيس جمعية منتجى الملابس الجاهزة، أن الأزمة المالية العالمية كان لها تأثير واضح على حجم الطلب على الملابس داخل السوق المحلى حيث انخفض بنسبة 25%.
وقال زنانيرى إن المصنع الذى كان ينتج 200 قطعة للموديل الواحد انخفضت إنتاجيته إلى 150 قطعة، وطالب رئيس جمعية منتجى الملابس الجاهزة بضرورة وجود إجراءات تشريعية لمنع دخول البضائع الصينية المهربة عن طريق الدول العربية، ومن خلال اتفاقية التيسير العربية، حيث تحصل على شهادة منشأ لهذه الدولة وتدخل السوق المصرى مستفيدة من الإعفاءات الجمركية.