"الإخوان": نسعى إلى 73% فى الجولة الثانية لتعويض الفارق فى الأولى

قررت جماعة الإخوان المسلمون تنظيم فعاليات جماهيرية لمدة 3 أيام تتضمن مؤتمرات وندوات وسلاسل بشرية، وتوزيع منشورات لدعوة المواطنين للمشاركة فى المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور، والتصويت ب"نعم".
وقال المهندس عمرو زكى عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، ل"اليوم السابع"، إن التوقعات الأولية للحزب بشأن نتائج الاستفتاء على الدستور، كانت تشير إلى أن نسبة المصوتين ب"نعم" ستصل إلى 60% مقابل 40% هى نسبة التصويت ب"لا"، مشيرًا إلى أن الحزب يتوقع أن تصل نسبة التصويت ب"نعم"، فى المرحلة الثانية، إلى 70% مقابل 30% ب"لا".
وقال زكى، سنسعى فى المرحلة الثانية إلى استدراك الفارق، بحيث تصل نسبة التصويت ب"نعم" إلى نحو 73%، ومن ثم يصبح نحو ثلثى الشعب موافقًا على الدستور، مشيرا إلى أن توقعات الحزب جاءت بناء على حركة الشارع المصرى، والسلوك التصويتى فى الانتخابات السابقة، وأكد زكى أن هناك 3 ملامح رآها الجميع فى المرحلة الأولى، وقال: إن الملمح الأول هو إقبال الناخبين على مراكز الاقتراع بشكل فيه تحدٍ لتوضيح رسالة مفادها أن الشعب يتكلم عن نفسه، ولا أحد يدعى بأنه يتحدث باسم الشعب، والملمح الثانى هو أن التصويت لم يكن على الدستور، ولكن كان ظاهرا للجميع أنه كان قائما على تقليب جبهة ضد جبهة أخرى، والملمح الثالث أن غالبية الناخبين لم يقرأوا الدستور بصورة كافية، مما يعنى أن هناك جهدًا كبيرًا ينبغى على القوى السياسية أن تنتهجه لتعليم الناس وتثقيفهم بشأن دستورهم".
واستبعد محمد عماد الدين عضو مجلس الشعب السابق، القيادى بحزب الحرية والعدالة، تنظيم جماعة الإخوان المسلمين مليونية الجمعة المقبلة، لتأييد مشروع الدستور والدعوة للمشاركة فى الاستفتاء، مرجعا ذلك إلى عدة أسباب أهمها انشغال الجماعة بمشاركتها فى الفعاليات الداعية للتصويت ب"نعم" للدستور، وقال عماد، الأسباب أخرى لعدم تنظيم الإخوان مليونية لأن المليونية التى نظمتها جبهة الإنقاذ الوطنى أمس جاءت بمشاركة ضعيفة بسبب وجود ما سماه الأصوات العاقلة داخل جبهة الإنقاذ التى كانت ترفض تنظيم مليونية، وتابع، يجب أن يكون التعامل مع القوى التى كانت ترفض تنظيم مليونية داخل بجهة الإنقاذ الوطنى على نفس المستوى من العقل، مضيفا، الوقت الحالى يحتاج إلى الحوار والذى من الممكن أن تفسده الميلونيات.
ووصف عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان مشاركة أعضاء حزب الحرية والعدالة فى مراقبة الجولة الأولى من الاستفتاء على الدستور بالعمل غير القانونى، وأشار فى تصريحات إعلامية أدلى بها أمام مقر المركز العام للجماعة إلى أن المجلس أصدر 35 ألف تصريح لعدد من المنظمات التى تقدمت بطلبات لمراقبة الانتخابات، مشيرا إلى أن المجلس لم يصدر أى تصريحات لأى كيان سياسيى بما فى ذلك حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، وأضاف عبد المقصود، المجلس لا يصدر تصريحات إلا من خلال طلبات تتقدم بها منظمات للمجتمع المدنى، بالإضافة للجنة الحريات فى نقابة المحامين، ويطلب من الأعضاء الذين سيشاركون فى المراقبة التوقيع على إقرارات بعدم انتمائهم لأى حزب سياسى، لافتا إلى أن المجلس ليس جهة تحرى لبيانات المشاركين فى المراقبة، وعلق عبد المقصود على مشاركة أمين حزب الحرية والعدالة بشرم الشيخ فى مراقبة الانتخابات، لا أعرف تفاصيل الواقعة، ولكن ليس من حقه أو من حق أى عضو فى حزب السياسى المشاركة فى الانتخابات، وربما يتسبب هذا فى استبعاد الصندوق بالكامل، وشكك عبد المقصود فى صحة المعلومات التى بثتها بعض المنظمات بشأن الانتهاكات التى شابت العملية الانتخابية، وأضاف، هذه المنظمات كان لديها 50 ألف تصريح، وتدعى أنها منعت المراقبة، وإذا كان هذا غير صحيح فإن معلوماتها خاطئة نظرا لأنها لم تشارك فى المراقبة من الأساس، وأكد عبد المقصود، أن جماعة الإخوان المسلمين ليس لها أى علاقة بواقعة القبض على الحارس الشخصى للمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة بتهمة حيازة سلاح بدون ترخيص، وأضاف، هذا الشخص ليس حارسا شخصيا للمهندس خيرت ومعلوماتى حول القضية، أنه يعمل فى شركة أمن، وقد طلب منه أحد رؤسائه فى شركة إصلاح سلاح خاص بالأخير، وبعدها تم القبض عليه وحسبما علمت فإن رئيسه فى العمل أكد أمام النيابة أن السلاح خاص به.