التهرب الضريبى:نتوقع تحصيل 50 مليون من القضايا الكبرى بنهاية العام

توقع أحمد عبد الرحمن، رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبى الجديد بمصلحة الضرائب المصرية، أن تصل قيمة ما سيتم تحصيله من ضرائب وغرامات من ملفات المتهربين، إلى 50 مليون جنيه بنهاية العام المالى الحالى 2012/2013.
وأشار عبد الرحمن، فى تصريحات صحفية، إلى أن خطة العمل بقطاع مكافحة التهرب ستركز على قضايا التهرب الكبرى، والتى يمكن من خلالها تحقيق حصيلة كبيرة، دون أن يكون التركيز على عمل كم كبير من قضايا التهرب، والذى يصل حاليا إلى 4 آلاف قضية شهريا.
وأكد عبد الرحمن أن المصلحة تجهز عددا من قضايا التهرب الكبرى التى سيتم اتخاذ إجراءات جادة فيها قريبا، رافضا الكشف عن طبيعة هذه القضايا، واكتفى بالقول أنها ستدخل مليارات الجنيهات للدولة.
وقال عبد الرحمن، إن القطاع يعمل حاليا على تجهيز قاعدة بيانات بأراضى الاستصلاح الزراعى التى تم البناء عليها وتحويلها لمجتمعات عمرانية، لتحصى الضرائب والغرامات من أصحابها المتهربين، لافتا إلى عزم المصلحة تحصيل حق الدولة من جميع من خالف النشاط المرخص له به والمعفى ضريبيا، دون أن يتم الحجز على هذه الأراضى، وليس فقط تصحيح المسار- على حد تعبيره.
وأشار عبد الرحمن إلى وجود نسبة كبيرة من التهرب الضريبى بين أصحاب المهن الحرة، خاصة الفنانين، لافتا إلى التعاون مع شركات الإنتاج، للحصول على معلومات حقيقية حول أجور الفنانين لتحصيل الضريبة المستحقة.
وفيما يتعلق بشركات تمليك العقارات وتقسيم الأراضى، والتى لا تدفع ضرائب، حيث يصعب الاستدلال عليها، قال رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبى، إنه سيتم التعاون مع الأحياء وشركات الكهرباء والمياه، للحصول على معلومات حول أصحاب هذه العقارات، وإخضاعهم للضريبة.
وأضاف عبد الرحمن أنه بالنسبة لمصانع بير السلم، يتم عمل قاعدة بيانات لها تنتهى خلال شهرين لإدخالهم فى منظمة الاقتصاد الرسمى، وتحقيق الحصيلة المستهدفة منهم.
يذكر أن ممتاز السعيد، وزير المالية، كان قد أصدر قرارا الأسبوع الماضى بتعيين أحمد عبد الرحمن رئيسا لقطاع مكافحة التهرب الضريبى، خلفا لمحمود فايزى الذى خرج للمعاش فى أكتوبر الماضى، حيث ظل منصب رئيس القطاع شاغرا طوال الشهرين الماضيين.