نجحت وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بالمجلس القومى للطفولة والأمومة بالتعاون مع وزارة الداخلية من منع أب تزويج ابنته التى لم تتجاوز ال14 من عمرها ، وأخذ تعهد عليه بعدم زواج الطفلة إلا بعد وصولها للسن القانونى. وقالت الدكتورة عزة العشماوى مدير الوحدة - اليوم - إن ذلك يأتى تفعيلا للمادة رقم 31 مكرر التى أضيفت من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 إلى القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية والتى نصت على أنه لايجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية كاملة ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبى للراغبين فى الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، ويعاقب تأديبيا كل من وثق زواجا بالمخالفة لأحكام هذه المادة. وأضافت أنه تم التنسيق بين المجلس والجهات المعنية وعلى وجه الخصوص الإدارة العامة للنشاط الخارجى لمكافحة جرائم البغاء الدولى والنيابة العامة، والتى تحرص على تفعيل الشق الأمنى ودعم جهود تجفيف منابع جريمة زواج القاصرات للقضاء على الزيجات التى تخرج عن الإطار الشرعى للزواج وتندرج تحت الدعارة المقنعة وذلك فى إطار استمرار مجهودات المجلس لمكافحة زواج الأطفال لكونه جريمة تحرم الطفل من حقوقه الاجتماعية والنفسية والفسيولوجية وحقه فى الرعاية والحماية .