بدء أعمال ملتقى صاحبات الأعمال الخليجيات الأول بمسقط بمشاركة أكثر من 300 سيدة

بدأت مساء أمس الأحد، بفندق قصر البستان أعمال الملتقى الأول لصاحبات الأعمال الخليجيات، بمشاركة أكثر من 300 سيدة أعمال، والذى تنظمه غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى فى العاصمة مسقط، خلال الفترة 16-18 ديسمبر، تحت رعاية الدكتورة منى بنت فهد بن محمود آل سعيد، مساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس، للتعاون الخارجى، وبحضور خليل بن عبدالله الخنجى رئيس مجلس إدارة الغرفة، رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى، وعدد كبير من المسئولين والمعنيين والخبراء من السلطنة ودول المجلس.
وقالت الدكتورة منى بنت فهد بن محمود آل سعيد، خلال حفل الافتتاح بأن مثل هذه الملتقيات تعد فرصة كبيرة لتسليط الضوء على دور المرأة الريادى فى عالم الاقتصاد والأعمال، وأن السلطنة ومنذ البداية، وبفضل توجيهات السلطان قابوس حفظه الله، التشارك فى مختلف القطاعات بما فيها قطاع الأعمال الخاص ومن المفيد جدا أن تلتقى صاحبات الأعمال الخليجيات لمناقشة التحديات والصعوبات، وكذلك تبادل الخبرات والآراء مما يجسد العلاقات الأخوية المتميزة بين دول المجلس، ويعزز من الشراكة الخليجية لاسيما فى المجالات الاقتصادية، ويدفع إلى زيادة اندماج المرأة بسوق العمل، ويفتح أمامها مجالات واسعة للعمل الحر.
وشهد برنامج الافتتاح إلقاء بعض الكلمات الافتتاحية، وعرض موسيقى قدمته الأوركسترا السلطانية العمانية، حيث أشار سعادة خليل بن عبدالله الخنجى رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى، فى الكلمة التى ألقاها بمناسبة افتتاح الملتقى، إلى أن صاحبات الأعمال فى السلطنة تحظى باهتمام ودعم جميع دول المجلس، الأمر الذى وفر لهن فرصا تجارية واستثمارية للارتقاء بالعمل التنموى، ولا يزال الطريق أمامهن مشرعا للمزيد من البذل والعطاء والبناء، وقال، إن معهد التمويل الدولى يتوقع أن يتجاوز حجم الاقتصاد الخليجى بنحو 1.5 تريليون دولار عام 2013، كما تشير أغلب التوقعات إلى نمو بمتوسط قدره 6% سنويا، ليكون واحدا من بين أكبر عشر اقتصاديات فى العالم بحجم يناهز ثلاثة تريليون دولار، مضيفاً أن الاقتصاد الخليجى يعتمد فى تقدمه على تطوير أساليب إدارة واستثمار النفط والغاز، باعتبارهما موردين رئيسيين للدخل، وذلك من خلال استخدامهما لإقامة صناعات ذات قيمة مضافة وتوفير مزيدا من الفرص الاقتصادية لسكان الخليج، إلى جانب الاستفادة من الموقع الجغرافى لهذه الدول كمركز للعبور والدعم التجارى واللوجستى وتعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات، وصولاً نحو تأسيس كيان اقتصادى قوى قادر على المنافسة الدولية.
كما ألقت الدكتورة حصة سعد العبدالله السالم الصباح رئيسة مجلس سيدات الأعمال العرب، كلمة قالت فيها، يأتى الملتقى فى واقع اقتصادى عالمى صعب ملىء بالتحديات، على الرغم من وجود كيانات اقتصادية هائلة، مما يجعلنا ننظر بجدية لمواجهة هذه التحديات والتى تكمن فى إيجاد البدائل والحلول اللازمة للتنمية، وعلى رأسها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تعتبر عصب الاقتصاد والتنمية.
وأضافت، أن المشاريع المتوسطة والصغيرة بل وحتى المتناهية الصغر النموذج الاقتصادى الناجح لكثير من المجتمعات، إلى جانب الاستثمارات الأجنبية وهى رافد قوى فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة فى العالم بشكل عام، والدول الخليجية بشكل خاص، وذلك باعتبارها منطلقاً أساسياً لزيادة الطاقة الإنتاجية من ناحية، والمساهمة فى معالجة مشكلتى البطالة وتنمية المجتمع من ناحية أخرى، وقد أولت الحكومات الخليجية المشاريع اهتماماً متزايداً، وقدمت لها العون والمساعدة بآليات مختلفة ومشاركة القطاع الخاص بمسئوليته المجتمعية نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية، وإيجاد التوازن نحو تمكين المرأة والرفع من إنتاجيتها، ولقد لعبت حكوماتنا الخليجية دورًا فى تمكين سيدات الأعمال بتهيئة المناخ الاستثمارى المناسب لهن، وذلك من خلال إصلاح التشريعات والقوانين التى تكفل حرية المرأة فى اختيار العمل الحر كونها شريك إستراتيجى فى التنمية، إذ كان لإطلاق صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، مبادرته الكريمة بإنشاء صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمبلغ وقدره مليار دولار أمريكى فى القمة العربية الاقتصادية الأولى، التى عقدت بدولة الكويت فى عام 2006.