عبد المنعم الشحات: نسبة التصويت ب"نعم" تتقدم على "لا" بأكثر من مليون صوت.. و50% + 1" تكفى لحسم الموافقة على الدستور.. ويؤكد: هيهات أن يتفق المصوتون ب"لا" على المواد التى يريدون تعديلها

أكد الشيخ المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية، أن نتيجة التصويت فى الجولة الأولى على الاستفتاء، تشير إلى أن الشعب المصرى وجَّه رسالة واضحة بأنه استيقظ ولن يعود إلى سباته ثانية، قائلاًَ:" وجَّه الشعب المصرى رسالة إلى الذين حالوا إرهابه ومنعه من إبداء رأيه أنه لم يعد يرهبه بلطجة ولا يثنيه عن عزمه ترويع، وخرج الشعب ما بين قائل ب"نعم" راجيا من ورائها "الشريعة - الاستقرار - التطهير"، وما بين قائل ب"لا"، ناقشناهم وما زلنا نناقشهم... وفى نهاية المطاف أدلوا بأصواتهم وأدلينا، وندعوهم إلى احترام نتائج الاستفتاء؛ لأنه المخرج الوحيد لكى نحافظ على أمن بعضنا البعض.
وقال الشحات فى بيان له تعليقاً على نتائج المرحلة الأولى، اليوم الاثنين، إن نسبة التصويت ب"نعم" تتقدم على "لا" بأكثر من مليون صوت من مجموع الأصوات "مع الأخذ فى الاعتبار أن الاستفتاء جرى فى نصف البلاد فقط، مضيفاً:" فى كل الاستفتاءات يكفى صوت واحد للترجيح فكيف ب "مليون" فأكثر؟!.. هذه الزيادة مرشحة للاتساع أكثر وأكثر -بإذن الله- فى المرحلة الثانية؛ يتضح ذلك من خلال النظر فى خريطة محافظات المرحلة الثانية ومتابعة سلوكها التصويتى خلال كل الانتخابات والاستفتاءات التى مضت"، لافتاً إلى أن المعتبر فى الاستفتاءات الشعبية "خاصة على الدساتير" أن اختيار الشعب يعنى أكثريته وهم "50% + 1"، واشتراط أى نسبة أخرى يؤدى إلى أنه من الممكن أن نبقى حياتنا كلها بلا دستور.
وطالب المتحدث باسم الدعوة السلفية، المصوتين ب"لا" على الدستور فى المرحلة الأولى أن يجتمعوا ويتفقوا على المواد التى يريدون تعديلها، لينظر الشعب فيها، معتبراً أنهم لن يتفقوا على مواد معينة، قائلاً:" هيهات هيهات أن يتفقوا على شىء، فما يطالب به الليبرالى هو عكس ما يطالب به الاشتراكى، وما يطالب به الفلول هو عكس ما يطالب به الاثنين، وما يطالب به النصارى من حذف مادة "الأزهر" و"المادة المكملة للمادة الثانية" لن ترضى عنه جموع الناخبين، وأما إذا وجد شىء مما يرضى الجميع؛ فوضعه فى الدستور بعد إقراره وبعد استقرار الدولة أمر فى غاية اليسر".
وأضاف الشحات:" إذا كان البعض يطالب بعدم تطبيق الدستور؛ لأنه حاز على ما يقرب من 60% من أصوات الناخبين مرشحة للزيادة إلى 70% فى المرحلة الثانية فما هو البديل؟!، هل نبقى فى ظل إعلانات دستورية مجملة تسببت فى كثير من اضطراب الرؤية، وندخل فى إجراءات جمعية تأسيسية جديدة قد تطول إلى سنة لا تتحمل البلاد فيها مزيدًا من عدم الاستقرار؟!، أم هل نعود إلى دستور ثار الشعب عليه وطالب بتغييره كما يقترح دكتور "البرادعى" العودة إلى دستور 71 مع أن دستور 71 فيه نفس الأمور التى يدعون أنها عيوب فى دستور 2012، ومع أن كل هؤلاء رفضوا العمل بدستور 71 لمدة ستة أشهر فى المرحلة الانتقالية الأولى؟!".
وأكد الشحات، أن مطالبة القوى المدنية بالعودة إلى دستور 1971 هدفها الالتفاف حول - المادة المفسرة لمبادئ الشريعة ومادة استقلال الأزهر، وتعطيل مادة عزل الفلول "مع أنها لم تعزل إلا رؤوسهم وتركت الباب أمام الغالبية الساحقة منهم، مضيفاً:" مما يؤكد هذا أن بعضهم مثل الدكتور "السيد البدوى" وصف دستور 2012م بأنه أفضل دستور فى تاريخ مصر ثم بعد أن غضبت الكنيسة على مادة تفسير مبادئ الشريعة وانتهت الجمعية التأسيسية إلى إقرار مادة العزل السياسى تبدلت الأمور!.
وقال المتحدث باسم الدعوة السلفية:" بالمقارنة بين هذا الاستفتاء وبين استفتاء 19 مارس وانتخابات الرئاسة فى جولة الإعادة بين الدكتور مرسى وبين الفريق شفيق نجد الأتى- فى استفتاء 19 مارس كان الفلول لا يزالون يلعبون دور الطرف الثالث الخفى ولم يخوضوا هذا الاستفتاء فكانت النسبة "78% نعم" اعتبرت لصالح التيار الإسلامى؛ لأنه من دعا إلى نعم، و22% للتيار العلمانى بشقيه: الليبرالى واليسارى.. وفى الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة حاز الرئيس مرسى 52% فى مقابل الفريق شفيق الذى وقف خلفه الفلول ومعظم -إن لم يكن- كل التيار العلمانى، ومن الواضح أن شريحة ممن اعتادت التصويت للإسلاميين أعطت للفريق شفيق باعتباره رجل دولة وليس له أيديولوجية.. - فى المرحلة الأولى من استفتاء الدستور ورغم أنها ضمت أكثر المحافظات تصويتًا لشفيق جاءت النتيجة 56.5% مما يعنى أن كثيرًا ممن صوت لشفيق باعتباره رجل دولة عاد وصوت لمشروع الإسلاميين "الشريعة - الاستقرار - التطهير" فى مقابل معسكر "العلمانية - الفلول - الكنيسة".