وزير الصناعة: تنمية المجتمع لن تتم بالتبرعات بل بالمشروعات وفرص العمل

أكد المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن تحقيق التنمية المستدامة يستوجب وضع قضايا المسئولية المجتمعية على رأس أولويات الحكومة والقطاع الخاص، مطالباً كافة المنشآت بأن تتحمل مسئوليتها عن قراراتها وأنشطتها ومنتجاتها وخدماتها، فى إطار احترام القانون والسلوك الأخلاقى، والمشاركة الفاعلة فى التنمية، من أجل رفاهية المجتمع وتقدمه، وأن يكون دعم تنمية المجتمع ليس على سبيل التبرعات، بل على شكل مشروعات وبرامج وأنشطة تساعد على النهوض بالمجتمع، وتوفير فرص العمل لأفراده، وتأهيلهم بما يحقق السلم والعدالة الاجتماعية التى تعد مطلباً مهماً للشعوب، وركيزة أساسية للتنمية.
وقال الوزير، فى الندوة القومية للتوعية بالمسئولية المجتمعية، والتى ألقاها نيابة عنه الدكتور حسن عبد المجيد، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن الوزارة تقوم باتخاذ التدابير والإجراءات التى ترتكز على حماية صحة وسلامة العمال والمستهلكين والسلامة العامة وحماية البيئة، من خلال إصدار العديد من المواصفات القياسية واللوائح الفنية للسلع والمنتجات وإصدار التشريعات والأنظمة والقوانين، ومن بينها المواصفة القياسية المصرية، الخاصة بالمسئولية المجتمعية المتوافقة مع المواصفة الدوليةISO 26000 ، بما يتماشى مع الأبعاد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية القومية، بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاقتصاد الوطنى وتنمية قدراته، ومنع ممارسات الغش والتقليد.
كما أوضح الدكتور حسن عبد المجيد الدور الذى قامت به الهيئة منذ إعداد المواصفة الدولية فى مختلف مراحلها بدءاً من عام 2005، وصولاً إلى المشاركة فى عملية ترويجها، ونشر الوعى بأهمية تطبيقها على المستويين القومى والإقليمى، والذى يتمثل فى: تأسيس لجنة قومية للمسئولية المجتمعية، تضم فى عضويتها ممثلين لمختلف الأطراف المعنية بها، مشاركة خبراء هذه اللجنة فى جميع اجتماعات مجموعة العمل الدولية للمسئولية المجتمعية منذ عام 2005 لصياغة مسودات المواصفة، ولضمان إدراج ملاحظات مصر، وأخذها فى الاعتبار عند إعداد هذه المواصفة فى مختلف مراحلها، تحقيقاً لمصالح مصر والدول العربية الاقتصادية، وعدم استخدام هذه المواصفة كعائق غير تقنى للتجارة.
وأشار إلى أنه تم إصدار مواصفة قياسية مصرية حول المصطلحات والتعاريف الخاصة بالمسئولية المجتمعية (م.ق.م 7055 – 1/ 2009)، ويجرى حاليا الإعداد لإصدار مواصفة قياسية مصرية أخرى بنهاية الشهر الحالى تتناول المبادئ والمواضيع المحورية والقضايا ذات الصلة بالمسئولية المجتمعية، وسبل التطبيق، بما يتناسب مع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية القومية، المشاركة فى عملية ترجمة المواصفة القياسية الدولية ISO 26000 ، وصدورها كترجمة رسمية معتمدة للمواصفة الدولية باللغة العربية، نشر مفاهيم ومبادئ المسؤولية المجتمعية وتقديم الدعم الفنى لتطبيق المواصفة الدولية ISO 26000 لكافة المؤسسات المصرية الصناعية والخدمية من القطاعين العام والخاص، مع التركيز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال مشاركة الهيئة فى المشروع التجريبى الدولى الخاص بالمسئولية المجتمعية، والشراكة مع منظمات دولية أخرى.
وأوضح رئيس هيئة المواصفات أنه تم الانتهاء من إعداد مادة تعليمية حول المسئولية المجتمعية بالتنسيق مع وزارة التعليم ليتم تدريسها فى مراحل التعليم الأساسى المختلفة، بدءاً من العام الدراسى المقبل، وكذا إدخال موضوع المسئولية المجتمعية ضمن مواد الدستور الجديد، فضلاً عن أنه سيتم إدراج مبادئ ومفاهيم المسئولية المجتمعية فى القوانين والتشريعات التى سيتم تعديلها، مثل قوانين العمل وقانون الطفل وقانون البيئة وغيرها.