هيئة المواصفات والجودة تطرح المسئولية المجتمعية في المدارس .. العام القادم

تنتهى خلال شهور الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة من اعداد مادة تعليمية حول المسئولية المجتمعية بالتنسيق مع وزارة التعليم ليتم تدريسها في مراحل التعليم الأساسي المختلفة بدءاً من العام الدراسي القادم.
كما تسعى لادخال موضوع المسئولية المجتمعية ضمن مواد الدستور الجديد ، فضلاً عن أنه سيتم ادراج مبادئ ومفاهيم المسئولية المجتمعية في القوانين والتشريعات التي سيتم تعديلها مثل: قوانين العمل وقانون الطفل وقانون البيئة وغيرها.
وايضا تتخذ التدابير والإجراءات التي ترتكز علي حماية صحة وسلامة العمال والمستهلكين والسلامة العامة وحماية البيئة من خلال إصدار العديد من المواصفات القياسية واللوائح الفنية للسلع والمنتجات وإصدار التشريعات والأنظمة والقوانين ومن بينها المواصفة القياسية المصرية الخاصة بالمسئولية المجتمعية المتوافقة مع المواصفة الدولية ISO 26000 بما يتماشي مع الأبعاد الإجتماعية والبيئية والاقتصادية القومية بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الإقتصاد الوطني وتنمية قدراته ومنع ممارسات الغش والتقليد.
من جانبه قال الدكتور حسن عبد المجيد الدور الذي قامت به الهيئة منذ إعداد المواصفة الدولية في مختلف مراحلها بدءاً من عام 2005 وصولاً إلي المشاركة في عملية ترويجها ونشر الوعي بأهمية تطبيقها علي المستويين القومي والإقليمي والذي يتمثل في: تأسيس لجنة قومية للمسئولية المجتمعية تضم في عضويتها ممثلين لمختلف الأطراف المعنية بها، مشاركة خبراء هذه اللجنة في جميع اجتماعات مجموعة العمل الدولية للمسئولية المجتمعية منذ عام 2005 لصياغة مسودات المواصفة ولضمان إدراج ملاحظات مصر وأخذها في الإعتبار عند إعداد هذه المواصفة في مختلف مراحلها تحقيقاً لمصالح مصر والدول العربية الإقتصادية وعدم استخدام هذه المواصفة كعائق غير تقني للتجارة.
وأشار إلى أنه تم إصدار مواصفة قياسية مصرية حول المصطلحات والتعاريف الخاصة بالمسئولية المجتمعية (م.ق.م 7055 – 1/ 2009) ويجرى حاليا الإعداد لإصدار مواصفة قياسية مصرية أخري بنهاية الشهر الحالي تتناول المبادئ والمواضيع المحورية والقضايا ذات الصلة بالمسئولية المجتمعية وسبل التطبيق بما يتناسب مع الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية والبيئية القومية، المشاركة في عملية ترجمة المواصفة القياسية الدولية ISO 26000 وصدورها كترجمة رسمية معتمدة للمواصفة الدولية باللغة العربية، نشر مفاهيم ومبادئ المسؤولية المجتمعية وتقديم الدعم الفني لتطبيق المواصفة الدولية ISO 26000 لكافة المؤسسات المصرية الصناعية والخدمية من القطاعين العام والخاص مع التركيز علي المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال مشاركة الهيئة في المشروع التجريبي الدولي الخاص بالمسئولية المجتمعية والشراكة مع منظمات دولية أخري