مواطنون يهددون برفض تسديد الفواتير بعد زيادة أسعار الكهرباء

هدد عدد من المواطنين بالتوقف عن تسديد الفواتير ردا على ما وصفوه ب"الزيادة المفاجئة" فى أسعار الفواتير بعد قرار الحكومة بزيادتها فى وقت اعتبره المواطنون "حرج" اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.
وطالب محمد إبراهيم سائق تاكسى الذى يقطن بإمبابة إن يرفض كل المصريين دفع الفاتورة والتضامن يدا واحدة للوقوف فى وجه من قاموا بإصدار الذى وصفهم بأنهم لا يعيشون على أرض الواقع ليشعروا بما يشعر به 90% من الشعب المصرى، فيما قال الدكتور إبراهيم توفيق أستاذ جامعى أن الزيادة التى تفرضها الحكومة والتى معظم القطاعات المختلفة وعلى السلع الغذائية والتى يتضاعف سعرها لم تحقق أى تقدم للمواطن بل على العكس المجتمع يتراجع للخلف ويزاد سوء لافتا إلى أن المواطن الذى يعيش فى مستوى مناسب أصبح اليوم فى معاناة من قرارات الحكومة المفاجئة فماذا عن المواطن الذى يعيش أساسا تحت خط الفقر وهى نسبه تتعدى 40% من الشعب؟
وأوضح عادل الحمامصى تاجر حبوب من حى السيدة زينب أن قرار زيادة أسعار الكهرباء يؤكد على استمرار الحكومة فى إصدار قرارات خاطئة لصالح قله مستفيدة وضد عامة الشعب لافتا إلى أن هذه الزيادة ليست الأولى بل الثالثة مشيرا إلى أن حركه التجارة فى الأسواق المحلية توقفت تماما منذ تولى الرئيس مرسى وكانت أيام المجلس العسكرى أفضل حالا مما يعنى أن البلد يتم تدميرها داخليا بمثل هذه القرارات العشوائية وغيرها من التوجهات التى لا تراعى شئون وأوضاع المواطن.
قال محمد عبد العال، إن برفض أى جنيه زيادة نظرا لتوقف المرتب بالشركة التى أعمل بها واستدين من أصدقائى إلا أنهم هم الآخرين لم يستطيعوا الوفاء بمتطلباتهم الأسرية مشيرا إلى حالة القلق التى يعيشها نظرا لاقتراب موعد حالة الوضع لزوجته مؤكدا أنه سوف يذهب بها إلى مستشفى حكومى لتضع مولود فلم يعد لدية المال ليوفر لها مصاريف الولادة لدى عيادة أو مستشفى خاص.
وقالت ثناء على "موظفة بالقطاع الحكومى" إن الزيادة السنوية التى تمنحها الحكومة باليد اليمين تأخذها عشر أضعاف باليد اليسار والغلاء مرات ومرات متتالية مما أرهق الأسر وهدد استقرارها وحولت اهتماماتها من النظر للمستقبل للعمل على وضع مصر فى مسارها الطبيعى فى مسيرة التقدم إلى الوقوف عند نقطة واحده هى كيفية توفير الطعام والشراب لأفرادها التى أصبحت مشكلة كبيرة جدا تجد صعوبة فى احتوائها.
طالب هشام الخميسى بقطاع الاستثمار العقارى الحكومة المصرية أن توجه نظرها إلى وجهات أخرى غير المواطن المطحون وأن تقوم برفع الدعم عن الصادرات التى يحدث فيها الكثير من التحايل والتلاعب للاستفادة منها والتى تقترب قيمتها من ميزانية بعض الوزارات وكذلك رفع الدعم عن مصانع الأسمنت وغيرها من الموجود بالمناطق الصناعية المختلفة التى تأخذ الوقود المدعم على الرغم من بيع منتجاتها بأسعار السوق العالمى محذرا من توقف وتسريح العمالة بالكامل من بعض المصانع والقطاعات والتى تعتبر ناقوس خطر على مصر كلها.