تحذير للمصريين: اتجاه حكومى لرفع أسعار الكهرباء والبترول بشكل تدريجى فى يوليو

ذكرت مصادر حكومية أن النية تتجه الآن إلى «تحريك الأسعار، بشكل غير مباشر، فى قطاعى الكهرباء والبترول، بالتزامن مع أنباء حول إعادة النظر فى أسعار الكهرباء والبترول اعتبارا من شهر يوليو المقبل، بداية العمل بالموازنة العامة للعام المالى الجديد 2010/ 2011، وحسبما أكدته المصادر فإن الحكومة ستسترشد فى ذلك بما فعلته فى قطاع الاتصالات وفاتورة الهاتف الأرضى، «لكن متى وكيف فنحن ننتظر القرار»، على حد تعبير أحدها.
ودللت المصادر على ذلك بالقول بأنه لم تكن مصادفة أن يقدم وزير البترول تقريرا حول معدلات استهلاك المنتجات البترولية خلال السنوات الأخيرة، ويكشف زيادة استهلاكها بنسبة 17% سنويا فى البنزين، على سبيل المثال، بعد ما كانت هذه الزيادة لا تتعدى حاجز 2% سنويا، وقال المصدر إن ذلك يعنى زيادة فاتورة دعم المنتجات البترولية، لافتا النظر إلى أن فاتورة دعم المنتجات البترولية خلال التسعينيات لم تزد على 9 مليارات جنيه، فى حين وصلت خلال العقد الحالى إلى 373 مليارا.
«يعنى هذا أن تحريك أسعار منتجات الطاقة بصفة عامة فى جميع المجالات سواء الاستخدام الصناعى أو غيره أصبح ضرورة الآن»، قال مصدر حكومى طلب عدم الكشف عن هويته، مضيفا «لكن السؤال المطروح هو متى وكيف يتم ذلك».
وشددت المصادر على أن هذه لا تزال نقطة خلافية فى الدوائر الحكومية المختلفة، ومراكز اتخاذ القرار.
«هذه قضية تاريخية ورثتها الحكومة الحالية عن حكومات سابقة. ولو استطاعت تلك الحكومات أن ترفع أسعار المنتجات البترولية ولو بمعدل عشرة قروش سنويا حتى الآن لما وصل الدعم الذى تتحمله الحكومة إلى 8 ملايين جنيه فى الساعة أو 185 مليونا فى اليوم بواقع 68 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى فقط»، أضاف مسئول رفيع المستوى.
وسيعمل المجلس الأعلى للطاقة الذى تم إنشاؤه قبل عامين تقريبا، على إعادة هيكلة مثل هذه الأمور، كما أن «الحكومة تسترشد فى ذلك بما حققه جهاز تنظيم الاتصالات، الذى حقق نجاحا كبيرا فى أهم القطاعات الحيوية ما كان يمكن أن تحدث لو استمر الوضع على ما هو عليه الآن فى قطاع الطاقة»، مشيرة إلى وجود تحريك فى أسعار قطاع الاتصالات مقابل خدماته، دون أن يشعر بها المواطنون.
«كانوا يدفعون الفاتورة الخاصة بالتليفون الثابت مرتين فى السنة متضمنة الاشتراك وضريبة المبيعات والآن تدفع الفاتورة أربع مرات بما يعنى ضرائب أربع مرات واشتراك أربع مرات ورسوم إدارية، والسؤال هل شعروا بذلك؟ والإجابة «لا» لأنها كانت تدريجية، وهو ما نريده الآن فى قطاع الطاقة»، أضاف المسئول.