وكالة "الأسوشيتدبرس" ترسم ملامح الأوضاع السياسية فى مصر بعد الاستفتاء.. تمرير الدستور يعنى إجراء انتخابات برلمانية فى غضون شهرين.. ورفضه إحراج لمرسى ويجبره على تشكيل جمعية جديدة

نشرت وكالة "الاسوشيتدبرس" تقريراً مطولاً على نتائج الاستفتاء على الدستور المصرى والذى يجرى على مرحلتين، ووضعت الوكالة تصوراً للأوضاع فى مصر فى حالة انتهت نتيجة الاستفتاء ب"لا" أو "نعم".
وأوضحت الوكالة أنه إذا ما تم تمرير الاستفتاء فإنه يجب إجراء انتخابات برلمانية لمجلس النواب (مجلس الشعب) خلال شهرين بعد إعلان النتيجة الرسمية، ويحل المجلس الجديد محل سابقه الذى كان يهيمن عليه التيار الإسلامى وتم حله بموجب حكم قضائى فى يونيو الماضى.
وأشارت الوكالة إلى أنه فى حالة رفض الدستور سوف يدعو الرئيس محمد مرسى لانتخاب لجنة جديدة لكتابة مسودة دستور جديدة فى غضون ثلاثة أشهر، وهذه النتيجة ستضعف إلى حد كبير الرئيس مرسى ومؤيديه الإسلاميين فى جماعة الإخوان المسلمين، التى ينتمى إليها الرئيس المصرى، والتيار السلفى المتشدد، وسوف يشجع ذلك الليبراليين المعارضين ويوسع قاعدتهم الشعبية كقوة سياسية قابلة للحياة.
وفى حال إذا تم تمرير الدستور بفارق ضئيل يتراوح 55 أو 60%، سوف يقلل إلى حد ما مصداقية وشرعية الدستور، وانخفاض نسبة الإقبال قد يكون له نفس المفعول. ولطالما قالت المعارضة إن الدساتير يجب اعتمادها بالتوافق وليس بالأغلبية، غير أن من المرجح أن يعتبر مرسى هذه الأغلبية الضئيلة انتصاراً كافياً، وفاز الرئيس المصرى بمنصبه بنسبة 51.7 بالمائة من الأصوات.
وأوضحت الوكالة، أن هناك إجراءات لازمة لتعديل الدستور إذا تم اعتماده، فوفقاً لمشروع الدستور تنص المادتان 217 و218 على أن للرئيس والبرلمان الحق فى تقديم طلب لتعديل مادة أو أكثر، ثم يجب أن يناقش البرلمان هذا الطلب فى غضون 30 يوماً، ويتعين موافقة ثلثى أعضاء البرلمان لتمرير الطلب، بعد ذلك يكون أمام البرلمان 60 يوماً لوضع اللمسات الأخيرة على المواد المعدلة، ويتعين موافقة ثلث أعضاء البرلمان لتمرير النص النهائى قبل طرحه للاستفتاء الوطنى.
وأكدت الوكالة، أن الأزمة السياسية لن تنتهى بانتهاء الاستفتاء على الدستور، موضحة أن الخلاف حول الدستور على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية تطور إلى لعبة شد وجذب بين الإسلاميين والمعارضة الليبرالية فى غالبها حول هوية ومستقبل الأمة.
ومازال من غير الواضح كيف سيعالج السياسيون والمحاكم البنود الحساسة حول الدين والدولة، لكن مصر ربما تواجه خياراً واضحاً: دولة دينية تتغلب فيها المبادئ الإسلامية على الحقوق المدنية، أم دولة تحتفظ بالتوازن الحالى بين العلمانية والتقاليد الإسلامية.