الحزب الشيوعى المصرى يدعو للتصدى لمحاولة تزوير الاستفتاء

دعا الحزب الشيوعى المصرى جماهير الشعب إلى الوقوف بقوة وإصرار أمام أى محاولة لتزوير الاستفتاء على الدستور أو مخالفة القواعد القانونيه المتعارف عليها، والتصدى بحزم لكل من يحاول شراء إرادة الشعب أو إرهاب الجماهير.
وأضاف الحزب، فى بيان له بعنوان "لا لمشروع دستور الأغنياء، لا لدستور الدولة الدينية" رغم إقرارنا بعدم شرعية الجمعية التأسيسية التى انتجت مشروع هذا الدستور المشوه والباطل التى تمت دعوة الشعب للاستفتاء عليه، استناداً إلى إعلان دستورى غير شرعى وصادر من لا يملك حق إصداره، ورغم كل المؤامرات التى تحاك للإسراع بتمرير هذا الدستور فى ظل أجواء الإرهاب والقتل والترويع التى تقوم بها مليشيات جماعة الإخوان وأنصارها من الجماعات الإرهابية، إلا أن الحزب الشيوعى المصرى قرر مشاركة جبهة الإنقاذ الوطنى فى موقفها الذى تم التوصل إليه، والداعى إلى رفض مشروع الدستور من خلال المشاركة فى الاستفتاء والتصويت ب"لا" بشرط الإشراف القضائى وإجراء الاستفتاء فى يوم واحد على مستوى الجمهورية.
وتهدف المشاركة فى التصويت إلى الحفاظ على وحدة الصف وقطع الطريق على المحاولات الرامية لتزييف إرادة الجماهير، والقيام بأوسع حملة لإقناع الجماهير برفض هذا الدستور وإسقاطه ومقاومة كل أشكال استلاب إرادة الجماهير وتشويه وعيها.
وأكد البيان أن مشروع الدستور ينحاز إلى كبار الرأسمالين ويهدر حقوق العمال والفلاحين والكادحين ويقف ضد مجانية التعليم ويهدر الحق فى الصحة والسكن، ولا يجرم التمييز الدينى وينتقص من حقوق المرأة والطفل.
وجاء فى نص البيان أن الدستور المقترح يكرس سلطات مطلقة لرئيس الجمهورية تجعل منه ديكتاتوراً بنصوص دستورية كما أن هذا المشروع الاستبدادى يقنن مصادرة الصحف وحبس الصحفيين، وفوق هذا وذاك يفتح الباب أمام تأسيس دولة فاشية دينية ويجعل من المجرمين والمتاجرين باسم الدين أوصياء على المجتمع والقيم.
ووجه الحزب فى بيانه التحية للقضاة الشرفاء وهئيات النيابة العامة التى أثبتت موقفا عظيما فى الدفاع عن استقلال القضاء وعن الديمقراطية، ورفضت كل محاولات إرهابها للتراجع عن موقفها الشجاع المنحاز لارادة الشعب المصرى.