الحلوانى: 6 مواد بالدستور الجديد تتحدث عن حقوق المعلمين

أكد الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين وعضو اللجنة التأسيسية للدستور، على أن المعلمين فى الدستور لهم حقوق فى 6 مواد بالدستور فى حين أن الدستور التونسى الذى لم يخرج إلى النور حتى الآن لا يمنح المعلم فى تونس سوى سطرين، جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته نقابة المعلمين بالفيوم والذى حضره الدكتور محمد فتح الله وعادل ريان عضوا النقابة العامة ومحمد حتيته نقيب معلمى الفيوم وعدد كبير من مديرى المدارس ورؤساء اللجان النقابية بالمراكز.
وخلال المؤتمر رد عضو اللجنة التأسيسية على جميع ما أثير حول مواد الدستور، وحول ما أثير عن تخفيض المحكمة الدستورية من 19 عضواً إلى 11 أشار إلى أن أعضاء المحكمة فى جميع دول العالم ما بين 9 و11 وأخذنا بالحد الأقصى 11 عضواً، لأن هذه المحكمة دائرة واحد فقط وتتكون من 7 أعضاء و4 احتياطيين، وأشار إلى أنه كان هناك اقتراح بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية وتم رفض هذا الاقتراح حتى لا يقال أن هناك انتقام من المحكمة.
وحول انسحاب الكنيسة أكد الحلوانى أن الكنائس كان يمثلها 5 فى الجمعية التأسيسية وفى اليوم السابق على انسحابهم وقفوا وقدموا الشكر للجنة لأنها أعطت لهم حسب قولهم أكثر مما طلبوا وتركوا لنا حرية الصياغة.
وأشار إلى أن اللجنة عملت بحرية كاملة ويكفى أننا كنا فى مجلس الشورى الذى يستضيفنا وكنا فى نفس الوقت نناقش إلغاء مجلس الشورى، وأضاف أن الجهة الوحيدة التى لم تطلب منا شيئا هى مؤسسة الرئاسة.
وقال الحلوانى إن الضبابية التى تحيط بالمشهد السياسى المصرى سببها أن بعض دول العالم وبعض الدول العربية لا ترضى بالمشروع الإسلامى الجديد والذى خرج من رحم ثورة 25 يناير وتخشى أن يتعارض مع مصالحها وأن تهتز عروشها وأن تصدر لها الثورة المصرية،" لأنها كانت تعتبر النظام القديم كنز يرعى مصالحها ويهتم بأمورها على حساب مصالحة الوطنية.
وأكد "الحلوانى" أن مصر كانت كنزاً لإسرائيل وأمريكا وكانت تقود الدول العربية فى هذا الاتجاه وهذه الدول خشى قادتها من ثورات الربيع العربى ولذلك التقت المصالح بضرورة إجهاض هذه الثورة وبالطبع وجدوا ضالتهم فى البعض فى الداخل حتى أن إحدى هذه الدول أصبحت مأوى للهاربين من مصر لأنه ليس من مصلحتها نجاح هذه الثورات.
وقال الحلوانى أحد رجال الأعمال فى عهد مبارك اعترف بصرف 20 مليون جنيه ليحصل على مقعد بمجلس الشعب، لذلك التقت المصالح بين رجال الأعمال من الفلول والدول التى تخشى من المشروع الإسلامى الجديد وهو الوضع الحالى بكل وضوح.
وأضاف أن البعض حاول الوقيعة بيننا وبين القضاء العسكرى لكننا نعلم أنهم "موظفين" وقالوا لنا لقد حاكمكم القضاء العسكرى بتهم غريبة منها اختراق النقابات المهنية وتعطيل الدستور الذى لم نسمع عنه أو نراه وذلك لنصطدم بالقضاء العسكرى ولم يفلحوا، وقال إن القضايا التى تقدمنا بها أمام المحكمة الدستورية منها طعن فى قانون النقابات المهنية رقم 100 سيئ السمعة عام 2001 وقضى فيه بالحكم فى عام 2011 وفى عام 1995 تقدمنا بالطعن فى محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ولم يصبه الدور فى الحكم حتى الآن فى حين أن قضايا حل مجلس الشعب تم خلال أسابيع.
وأكد الحلوانى على أن ميزانية التعليم فى العام الماضى كانت 40 مليارا وصلت هذا العام إلى 49 مليارا من بينها 85% أجور ومرتبات.
وأكد محمد حتيته نقيب المعلمين بالفيوم أن النقابة تلقت مئات الطلبات من المعلمين للمشاركة فى الإشراف على الانتخابات "مجانا" لكننا نخشى أن تتهم النقابة بمحاولة الإشراف لتزوير الانتخابات للإخوان وأننا أمام الجميع نعلن هذا الطلب وأشار إلى قيام النقابة بعقد مؤتمرات للتعريف بالدستور فى كل اللجان النقابية بالمحافظة بحضور الدكتور حاتم عبد العظيم عضو اللجنة التأسيسية للدستور.