أكد الدكتور أحمد الحلواني- نقيب المعلمين وعضو اللجنة التأسيسية للدستور، خلال اللقاء الذي عقدته نقابة المعلمين بالفيوم مساء الثلاثاء، والذي حضره الدكتور محمد فتح الله وعادل ريان, أعضاء النقابة العامة، ومحمد حتيتة- نقيب معلمي الفيوم، وعدد كبير من مديري المدارس، ورؤساء اللجان النقابية بالمراكز، أن ميزانية التعليم في العام الماضي كانت 40 مليار جنيه، ووصلت هذا العام إلى 49 مليار جنيه من بينها 85% أجور ومرتبات.
وأضاف نقيب المعلمين وعضو اللجنة التأسيسية للدستور، أن التعليم والمعلمين لهما في الدستور حقوق تضمنتها 6 مواد، في حين أن الدستور التونسي، والذي لم يخرج إلى النور حتى الآن، لا يمنح التعليم في مشروعه الجديد بتونس سوى سطرين.
وذكر، أن نقيبي الأطباء والصيادلة كانا من أشد مؤيدي المادة الخاصة بتعريب التعليم، ولأول مرة يحدد الدستور توفير نسبة كافية في ميزانية الدولة للتعليم والبحث العلمي والصحة.
وحول ما أثير عن تخفيض المحكمة الدستورية من 19 عضوًا إلى 11، أشار الحلواني، إلى أن أعضاء المحكمة في جميع دول العالم ما بين 9 و11 وقد أخذنا بالحد الأقصى 11 عضوًا؛ لأن هذه المحكمة دائرة واحدة فقط، وتتكون من 7 أعضاء و4 احتياطيين.
كما أوضح، أنه كان هناك اقتراحًا بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية، وتم رفض هذا الاقتراح؛ حتى لا يقال أن هناك انتقام من المحكمة.