أكد الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين وعضو اللجنة التاسيسية للدستور أن الضبابية التى تحيط بالمشهد السياسيى المصرى سببها , أن بعض دول العالم و بعض الدول العربية لا ترضى بالمشروع الإسلامى الجديد و الذى خرج من رحم ثورة 25 يناير و تخشى أن يتعارض مع مصالحها و أن تهتز عروشها و أن تصدر لها الثورة المصرية ” لأنها كانت تعتبر النظام القديم كنز ” يرعى مصالحها و يهتم بأمورها على حساب مصالحة الوطنية . جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته نقابة المعلمين بالفيوم والذى حضره الدكتور محمد فتح الله وعادل ريان عضوا النقابة العامة ومحمد حتيته نقيب معلمي الفيوم وعدد كبير من مديرى المدارس ورؤساء اللجان النقابية بالمراكز . اكد ” الحلوانى ” أن مصر كانت كنزا لاسرائيل وامريكا وكانت تقود الدول العربية فى هذا الاتجاه وهذه الدول خشى قادتها من ثورات الربيع العربى ولذلك التقت المصالح بضرورة اجهاض هذه الثورة وبالطبع وجدوا ضالتهم فى البعض فى الداخل حتى ان احدى هذه الدول اصبحت مأوى للهاربين من مصر لانه ليس من مصلحتها نجاح هذه الثورات كشف الحلوانى أحد رجال الأعمال فى عهد مبارك أعترف بصرف 20 مليون جنيه ليحصل على مقعد بمجلس الشعب , لذلك التقت المصالح بين رجال الأعمال من الفلول و الدول التى تخشى من المشروع الإسلامى الجديد و هو الوضوع الحالى بكل وضوح . و أضاف أن البعض حاول الوقيعة بيننا و القضاء العسكرى لكننا نعلم أنهم ” موظفين ” و قالوا لنا لقد حاكمكم القضاء العسكرى بتهم غريبة منها أختراق النقابات المهنية و تعطيل الدستور الذى لم نسمع عنه أو نراه , وذلك لنصطدم بالقضاء العسكرى ولم يفلحوا . واكد ان القضايا التى تقدمنا به امام المحكمة الدستورية منها طعن فى قانون النقابات المهنية رقم 100 سئ السمعة عام 2001 و قضى فيه بالحكم فى عام 2011 , و فى عام 1995 تقدمنا بالطعن فى محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية و لم يصبه الدور فى الحكم حتى الان فى حين ان قضايا حل مجلس الشعب تم خلال اسابيع . رد عضو اللجنة التاسيسية على جميع ما اثير حول مواد الدستور واشار الى ان المعلمين فى الدستور لهم حقوق فى 6 مواد بالدستور فى حين ان الدستور التونسى الذى لم يخرج الى النور حتى الان لا يمنح المعلم فى تونس سوى سطرين واضاف ان المادة الخاصة بتعريب التعليم كان من اشد مؤيديها نقيبا الاطباء والصيادلة . اكد الحلوانى ان ميزانية التعليم فى العام الماضى كانت 40 مليار وصلت هذا العام الى 49 مليارمن بينها 85% اجور ومرتبات . وحول ما اثير عن تخفيض المحكمة الدستورية من 19 عضو الى 11 اشار الى ان اعضاء المحكمة فى جميع دول العالم ما بين 9 و11 واخذنا بالحد الاقصى 11 عضو لان هذه المحكمة دائرة واحد فقط وتتكون من 7 اعضاء و4 احتياطيين .واشار الى انه كان هناك اقتراح باعادة تشكيل المحكمة الدستورية وتم رفض هذا الاقتراح حتى لا يقال ان هناك انتقام من المحكمة. وحول انسحاب الكنيسة اكد الحلوانى ان الكنائس كان يمثلها 5 فى الجمعية التاسيسية وفى اليوم السابق على انسحابهم وقفوا وقدموا الشكر للجنة لانها اعطت لهم حسب قولهم اكثر مما طلبوا وتركوا لنا حرية الصياغة . واشار الى ان اللجنة عملت بحرية كاملة ويكفى اننا كنا فى مجلس الشورى الذى يستضيفنا وكنا فى نفس الوقت نناقش الغاء مجلس الشورى واضاف ان الجهة الوحيدة التى لم تطلب منا شئ هى مؤسسة الرئاسة . اكد محمد حتيته نقيب المعلمين بالفيوم, أن النقابة تلقت مئات الطلبات من المعلمين للمشاركة فى الإشراف على الإنتخابات ” مجاناً ” لكننا نخشى أن تتهم النقابة بمحاولة الاشراف لتزوير الانتخابات للإخوان واننا امام الجميع نعلن هذا الطلب واشار الى قيام النقابة بعقد مؤتمرات للتعريف بالدستور فى كل اللجان النقابية بالمحافظة بحضور الدكتور حاتم عبد العظيم عضو اللجنة التاسيسية للدستور.