أكد الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين وعضو اللجنة التأسيسية للدستور أن الضبابية التى تحيط بالمشهد السياسيى المصرى سببها أن بعض دول العالم و العربية لا ترضى بالمشروع الإسلامى الجديد و الذى خرج من رحم ثورة 25 يناير. وأوضح أن هذه الدول تخشى أن يتعارض المشروع الإسلامي في مصر مع مصالحها و أن تهتز عروشها و أن تصدر لها الثورة المصرية " لأنها كانت تعتبر النظام القديم كنز " يرعى مصالحها و يهتم بأمورها على حساب مصالحة الوطنية . جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته نقابة المعلمين بالفيوم والذى حضره الدكتور محمد فتح الله وعادل ريان عضوا النقابة العامة ومحمد حتيته نقيب معلمي الفيوم وعدد كبير من مديرى المدارس ورؤساء اللجان النقابية بالمراكز . وأكد " الحلوانى " أن مصر كانت كنزا لاسرائيل وأمريكا وكانت تقود الدول العربية فى هذا الاتجاه وهذه الدول خشى قادتها من ثورات الربيع العربى ولذلك التقت المصالح بضرورة إجهاض هذه الثورة وبالطبع وجدوا ضالتهم فى البعض فى الداخل حتى إن إحدى هذه الدول اصبحت مأوى للهاربين من مصر لأنه ليس من مصلحتها نجاح هذه الثورات . وكشف الحلوانى أن أحد رجال الأعمال فى عهد مبارك أعترف بصرف 20 مليون جنيه ليحصل على مقعد بمجلس الشعب , لذلك التقت المصالح بين رجال الأعمال من الفلول و الدول التى تخشى من المشروع الإسلامى الجديد و هو الوضوع الحالى بكل وضوح . و أضاف أن البعض حاول الوقيعة بيننا و القضاء العسكرى لكننا نعلم أنهم " موظفين " و قالوا لنا لقد حاكمكم القضاء العسكرى بتهم غريبة منها اختراق النقابات المهنية و تعطيل الدستور الذى لم نسمع عنه أو نراه , وذلك لنصطدم بالقضاء العسكرى ولم يفلحوا . وأكد أن القضايا التى تقدمنا به أمام المحكمة الدستورية منها طعن فى قانون النقابات المهنية رقم 100 سيئ السمعة عام 2001 و قضى فيه بالحكم فى عام 2011 , و فى عام 1995 تقدمنا بالطعن فى محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية و لم يصبه الدور فى الحكم حتى الآن فى حين إن قضايا حل مجلس الشعب تم خلال أسابيع . ورد عضو اللجنة التأسيسية على جميع ما أثير حول مواد الدستور ، مشيرا إلى أن المعلمين فى الدستور لهم حقوق فى 6 مواد بالدستور فى حين إن الدستور التونسى الذى لم يخرج إلى النور حتى الآن لا يمنح المعلم فى تونس سوى سطرين. وأضاف أن المادة الخاصة بتعريب التعليم كان من أشد مؤيديها نقيبا اللأطباء والصيادلة، مؤكدا أن ميزانية التعليم فى العام الماضى كانت 40 مليارا وصلت هذا العام الى 49 مليار من بينها 85% أجور ومرتبات . وحول ما أثير عن تخفيض المحكمة الدستورية من 19 عضوا إلى 11 أشار إلى أن أعضاء المحكمة فى جميع دول العالم ما بين 9 و11 وأخذنا بالحد الأقصى 11 عضوا لأن هذه المحكمة دائرة واحد فقط وتتكون من 7 أعضاء و4 احتياطيين وأشار إلى أنه كان هناك اقتراح بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية وتم رفض هذا الاقتراح حتى لا يقال أن هناك انتقام من المحكمة. وحول انسحاب الكنيسة أكد الحلوانى أن الكنائس كان يمثلها 5 فى الجمعية التأسيسية وفى اليوم السابق على انسحابهم وقفوا وقدموا الشكر للجنة لأنها أعطت لهم حسب قولهم أكثر مما طلبوا وتركوا لنا حرية الصياغة . وأشار إلى أن اللجنة عملت بحرية كاملة ويكفى أننا كنا فى مجلس الشورى الذى يستضيفنا وكنا فى نفس الوقت نناقش إلغاء مجلس الشورى وأضاف أن الجهة الوحيدة التى لم تطلب منا شيء هى مؤسسة الرئاسة . وأكد محمد حتيته نقيب المعلمين بالفيوم, أن النقابة تلقت مئات الطلبات من المعلمين للمشاركة فى الإشراف على الانتخابات " مجاناً " لكننا نخشى أن تتهم النقابة بمحاولة الإشراف لتزوير الانتخابات للإخوان وأننا أمام الجميع نعلن هذا الطلب . وأشار إلى أن قيام النقابة بعقد مؤتمرات للتعريف بالدستور فى كل اللجان النقابية بالمحافظة بحضور الدكتور حاتم عبد العظيم عضو اللجنة التأسيسية للدستور.