الجهاز التنظيمى للمياه يوقع بروتوكولا مع مرفق الكهرباء

فى أول اجتماع له..

عقد مجلس إدارة الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك اجتماعه الأول بعد تشكيلة الجديد بمقر وزارة المرافق برئاسة الدكتور عبد القوى خليفة، وزير مرافق مياه الشرب والصرف، وأعضاء الجهاز الجدد على رأسهم الرئيس التنفيذى للجهاز ورئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ورؤساء الأجهزة التابعة لوزارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى وممثلى وزارات الصحة والبيئة والأجهزة المعنية والشخصيات العامة وممثلى المجتمع المدنى والخبراء فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى.
كما ناقش الاجتماع مقترح إعادة الهيكلة الداخلية لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك ليتواءم مع الأهداف المستقبلية للجهاز ويتماشى مع اهتمام الدولة بتطوير منظومة القطاع خاصة فى ظل إنشاء وزارة جديدة لمرافق مياه الشرب والصرف الصحى، وشدد على ضرورة تعزيز الدور المجتمعى فى تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى.
وأكد الدكتور عبد القوى خليفة، وزير مرافق مياة الشرب والصرف الصحى، أن اهتمام الدولة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى هو الذى دفعها لإنشاء وزارة مرفق مياه الشرب والصرف لتطوير القطاع وتقديم أفضل خدمة للمواطن، لافتا إلى أن هناك عددا من التحديات تواجه قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، مشيرا إلى الدور المنوط بجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك فى تنظيم ومراقبة مكونات هذا القطاع الحيوى بما يحقق مصلحة المستهلك.
وأشار خليفة إلى أن الوزارة بصدد طرح مبادرة تقوم على المشاركة لتحسين خدمات الصرف الصحى بالقرى المصرية وذلك من خلال " برنامج الشراكة المجتمعية لتطوير خدمات الصرف الصحى فى الريف " الذى سيعلن عن تفاصيله وآلياته خلال أيام.
وخلال الاجتماع تم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك من جهة وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فى إطار المسئوليات والاختصاصات والأهداف المشتركة بين الجهازين كلاّ فى مجاله.
من جانبه، قال المهندس محمد حسن مصطفى الرئيس التنفيذى للجهاز، إن هذا البرتوكول يهدف إلى العمل على موائمة السياسات التشريعية للأهداف التنظيمية لقطاعات البنية الأساسية والمرافق العامة خاصة فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء، مشيرا إلى أهمية إدراك كلا من واضعى السياسات والرأى العام لدور الأجهزة التنظيمية فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستهلك وتحقيق التقدم على المستويات التقنية والمالية والاقتصادية والبيئية.
وأضاف أن البروتوكول يهدف دراسة إمكانية وضع آلية موحدة لتحصيل فاتورة المرافق (كهرباء – مياه– غاز )، فضلا عن التعاون فى تطوير الأجهزة التنظيمية لتحقيق الاستقرار والتمتع بالاستقلالية والصلاحيات اللازمة لتنفيذ المهام وتحسين التعاون فيما بينهم.