أعضاء ب"حريات المحامين" ينظمون حملة لتوعية المواطنين بالتصويت ب"لا" للدستور

أعلن عدد من أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين، عن تنظيم حملة لتوعية المواطنين بالمشاركة والتصويت ب"لا للدستور" فى عملية الاستفتاء على الدستور المقرر إجرائها يوم السبت المقبل.
وأكدت اللجنة أن مسودة الدستور تضم مواد مجحفة، وأن مشروع الدستور الجديد أنزل من قدر المحامين كشركاء للسلطة القضائية فى تحقيق العدالة، وانتقد عدد من المحامين أعضاء لجنة الحريات، أداء اللجنة بالنقابة فى الفترة الحالية، وأكدا وأن عدد كبير من البلاغات التى قدمت مؤخرا تخدم تيار بعينه، مطالبين أن يتم تعديل مسار اللجنة لتحمى الحقوق والحريات دون تسيس، وطالب أعضاء لجنة الحريات بالبدء الفورى فى حملة توعية الناس بالمشاركة فى الاستفتاء والتصويت ب(لا).
من جانبه أكد أسعد هيكل، عضو لجنة الحريات، أهمية الانتصار لإرادة القضاة، وقال إنه لا يجوز إجراء استفتاء يفتقد لشروط الحرية والنزاهة، وأضاف أنه لا يجوز إجراء الاستفتاء إلا تحت إشراف قضائى كامل، مطالبا الرئيس محمد مرسى، بحقن الدماء المصرية التى تسيل فى ميادين مصر، واقترح مقاطعة الاستفتاء وعدم مراقبته والإشراف عليه، إلا أن هذا الاقتراح لم يرض به المحامون واتفقوا على حملة توعية للمواطنين للمشاركة والتصويت ب(لا) على الدستور.
وانتقد هيكل المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية، لتعمده صدور مسودة الدستور بدون توافق بعد ضم الاحتياط وأقل من العدد المحدد وأيضا بصفته رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان لتجاهل المجلس أحداث أسيوط وما يسمى بالأربعاء الأسود أو حرق مقرات الإخوان.
ووجه نقدا شديدا لأداء لجنة الحريات فى الفترة الحالية، مؤكدا أن بعض أعضاء اللجنة انحرفوا بمسار اللجنة مما أثر على سمعة المحامين بصفه عامة، وأشار إلى تاريخ لجنة الحريات منذ إنشاء نقابة المحامين عام 1912 وتصديها للدفاع عن الحقوق والحريات فى أحداث 1954 ضد قرار الرئيس جمال عبد الناصر وفى عام 1971 ضد قرارات الرئيس السادات، وأيضا فى قضية عبد الحارث مدنى فى عام 1994 وفى حادث الأقصر فى عام 1997، وقال إن اللجنة فى الفترة الأخيرة انحازت لفصيل معين ووصل الأمر إلى أن سارت لجنة الحريات على خطى أحزاب الحرية والعدالة والنور فى تأييد الإعلان الدستورى.
فيما رفض خالد أبو كريشة مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين فى تصريح صحفى الترويج بشكل مؤسسى للتصويت ب (لا) على الاستفتاء المزمع إجراؤه على الدستور فى 15 ديسمبر الجارى.
وقال "أبوكريشة": إن من حقنا أن نتطلع لعدم إجراء الاستفتاء والتصدى له (الاستفتاء)، واستطرد لو فيه حد أدنى من الحكمة يتم تأجيل الاستفتاء وطرحة للحوار والنقاش العام، ووجه نقدا لاذعا للقانونين الذين أفتوا بعدم دستورية تأجيل الاستفتاء على الدستور، قائلا: أنا أشك فى النوايا والرؤوس التى جللها الشيب وتفتى بدوافع غير قانونية، وأضاف: "أين كانوا عندما صدر الإعلان الدستورى بمد عمل التأسيسية شهرين، معقبا صحيح إذا لم تستح افعل ما شئت".
ووصف كريشة اقتراح عرض المواد الخلافية على مجلس الشعب بعد تشكيلة بأنه نوع من العبث.