"المحامين" ترفض تعديل المادة "60" من الاعلان الدستوري

رفض خالد أبو كريشة ، عضو مجلس نقابة المحامين، ومقرر لجنة الحريات، ما أسماه بتهديدات المجلس العسكري ، بشأن تغيير المادة 60 من الإعلان الدستوري، وسحب صلاحيات تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور في مجلس الشعب وقيام المجلس العسكري بتشكيلها.
وقال أبو كريشة أنه لا يجوز قانونا تعديل أي مادة دستورية ثم الإستفتاء عليها شعبيا إلا بالرجوع إلى الشعب ، كما أشار إلى أن المجلس العسكري يعاني حاليا أزمة مثل التي واجهها في 11 فبراير 2011 ، ولجأ بعدها إلى إستفتاء مارس 2011 وباركه الإخوان المسلمون.
وطالب أبو كريشة العسكري بالإستغناء عن عملية الترقيع الدستوري ، والتي وصفها بالغير قانونية ، وهدد بأن في حال إستمرار هذا المنهج للعسكري فإن نقابة المحامين ستلجأ إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن بعدم دستورية هذا التعديل ، فيما وافق أبو كريشة على الإقتراح المقدم من قبل نقيب المحامين سامح عاشور بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ، والذي يتضمن اختيار ممثلين للنقابات المهنية.
ومن ناحية أخرى رفضت نقابة المعلمين المستقلة إقتراح سامح عاشور في بيان لها ، وقال أيمن البيلي وكيل النقابة أن إقتراح عاشور لم يتضمن النقابات العمالية أوالنقابات المهنية المستقلة ، وأضاف البيلي أن النقابات العامة المهنية تسيطر عليها جماعات الإخوان المسلمون ، وبعض ممثلي الأحزاب، ورأى البيلي إن إشراك النقابات المهنية المستقلة والنقابات العمالية العامة والمستقلة ، تعمل على التوازن بين القوى داخل الجمعية التأسيسية ، وهو ما يطلب الأمر نفسه زيادة في عدد المشاركين بالجمعية التأسيسية.