الصحة تنهى ثانى جلسات الحوار المجتمعى لمسودة قانون التأمين الصحى

مع "الأطباء والصيادلة"..

أعلن الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد أول وزير الصحة ورئيس اللجنة القومية للتأمين الصحى عن الانتهاء من عقد ثانى جلسات الحوار المجتمعى لمسودة قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، مع كل من نقابة الأطباء والصيادلة، حيث بدأت أولى تلك الجلسات مع كل من نقابات التمريض والعلاج الطبيعى والعلميين والعلوم الصحية، ومن المقرر أن تعقد الوزارة مع باقى النقابات تباعا والأحزاب السياسية، للانتهاء من الحوارات المدنية فى شهر مارس القادم.
وأشار إلى أن الجلسة الثانية للحوار المجتمعى قد شهدت مناقشات واستفسارات بناءة، مؤكدا أن جميع الآراء والتعليقات التى تم طرحها سيتم الأخذ بها سواء فى القانون ذاته أو فى لائحته التنفيذية ولن يتم تجاهلها.
وشهدت الجلسة سؤالاً من الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء عن مصطلح "غير القادرين"، وهو ما قامت بتوضيحه عضو اللجنة القومية للتأمين الصحى أمينة باشا وكيل وزارة التأمينات الاجتماعية التى أشارت إلى أن تعريف غير القادرين تم بواسطة وزارة التأمينات الاجتماعية التى قسمته إلى نوعين، الأول "فقر مدقع"، وهو من يقل دخله شهرياً عن 300 جنيه للأسرة وهم يمثلون 40 % من السكان ويتم دعمهم كليا بواسطة الوزارة بمبلغ 300 جنيه للأسرة، أما النوع الثانى من غير القادرين فقد تم تعريفه ب"الفقر الجزئى"، ويمثلون 20 % من السكان ويتم دعمهم جزئياً.
من جانبه أوضح أباظة أن تعريف وتحديد غير القادرين هو دور وزارة التأمينات الاجتماعية، وليس دور لجنة التأمين الصحى، مؤكداً أن هذه الشريحة من غير القادرين سيتم تغطيتها جميعا بواسطة الدولة.
وردا على تساؤل نقيب الأطباء عن حزمة الخدمات التى ستقدم بواسطة وزارة الصحة، قال الدكتور محسن عزام عضو اللجنة، إن الخدمات التى ستقدم ستكون أكثر من المقدمة حاليا وبها مرونة لأى إضافات مستقبلية، وتم تسليم النقيب نسخة من هذه الخدمات.
وردا على استفسار الدكتور سيف الله أمام وكيل نقابة الصيادلة، عن إمكانية تلافى العجز المالى خلال العشرين سنة الأولى من تطبيق القانون، أوضحت اللجنة أن الدراسة افترضت ثبات الإشتراك على مدار تلك الفترة، ولكن طبقا للقانون سيتم إجراء دراسة اكتوارية كل 5 سنوات، ومن خلالها سيتم تعديل قيمة الاشتراك لضمان استدامة تمويل المشروع.
اكدت اللجنة ضرورة تقديم خدمات جيدة تتناسب مع الزيادة المتوقعة لنسب الاشتراك حتى تجد قبولاً بين المشتركين، مشيرة إلى تشكيل مجموعة عمل داخل الوزارة لدراسة آليات التنفيذ برئاسة الدكتور إبراهيم مصطفى مساعد الوزير للتأمين الصحى، حيث غن هذه المحموعة هى المعنية بكل ما يتعلق بالتنفيذ.
كما أكدت اللجنة أهمية التطبيق التدريجى للمشروع، من خلال التدرج فى تطبيق الخدمات وعدم العجلة فى التطبيق لتلافى الفشل.
من جانبه أوضح الدكتور مدحت الرفاعى عضو اللجنة، أن التحديات التى تواجه مشروع قانون التأمين الصحى عند التنفيذ تتمثل فى التمويل المالى ومركزية النظام وعدم وحدة النظام والتركيز على الشق العلاجى، وليس الوقائى والمستشفيات والبنية التحتية والعنصر البشرى وبطء تطبيق التكنولوجيا الطبية.
واختتمت الجلسة مناقشتها بتقديم كل من الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء والدكتور جمال عبد السلام أمين عام النقابة والدكتور سيف الله إمام، طلبا بضرورة إمداد النقابة بدراسة اكتوارية جديدة تتضمن سيناريو العشر سنوات الأولى من المشروع، وإعادة النظر فى مفهوم التطبيق التدريجى جغرافيا، وإعادة تصور بخارطة طريق للتنفيذ تتضمن إعداد العناصر المالية والإدارية والفنية، وتلك مسئولية اللجنة التنفيذية بالوزارة.