"القضاة": كافة الراغبين فى الإشراف على الاستفتاء تراجعوا عن موقفهم

طالبوا بإلغاء الإعلان الدستورى ورفضوا تجميده..

أكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى القضاة، نائب رئيس محكمة النقض، أن كافة القضاة الذين كانوا ينوون أو يدرسون الإشراف على الاستفتاء على الدستور المزمع إجراؤه فى 15 ديسمبر الجارى، حسموا موقفهم اليوم الخميس، برفض الإشراف على الاستفتاء حتى يتم إلغاء الإعلان الدستورى بكافة آثاره، وذلك بسبب تطور الأحداث نتيجة اشتباكات الاتحادية.
وقال "فتحى" ل"اليوم السابع"، إنه لا يوجد قاضٍ فى مصر الآن يرغب فى الإشراف على الاستفتاء، بالإضافة إلى أن جميع الهيئات القضائية أعلنت رفضها للإشراف على الاستفتاء، والجميع يعلق الإشراف على إلغاء الإعلان الدستورى بكافة آثاره وليس تجميده، مشيرا إلى أن النسبة الضئيلة "10%" التى كانت تنوى الموافقة على الإشراف تراجعت عن موقفها، معبرا عن اندهاشه من عدم استجابة الرئيس محمد مرسى لمطالب القضاة وكافة أطياف الشعب التى توحدت ضد الإعلان الدستورى.
وأوضحت غرفة عمليات نادى القضاة أنها تتواصل مع كافة القضاة بجميع المحاكم على اختلاف درجاتها بجميع محافظات مصر، وأكدت أن أعدادا كبيرة من القضاة اعتذروا اليوم عن الإشراف على الانتخابات، خاصة فى الصعيد، مثل مستشارى محكمة استئناف أسيوط وعدد كبير من قضاة قنا الذين كانوا ينوون الإشراف على الاستفتاء ولو مجاناً.