هل حقق الدستور طموحات الشعب المصرى؟

تعيش مصر مرحلة شديدة الوضوح، تميزت فيها المواقف، واتضحت نوايا كل فريق، وظهر ذلك جليا بعد الانتهاء من الدستور، وتباينت المواقف بين معارض لكل ما جاء فى الدستور، وبين معارض لبعض نصوصه، والبعض الآخر يرى أن الدستور يعبّر بشكل حقيقى عن ثورة مصر التى انطلقت فى الخامس والعشرين من يناير، فهل فعلا مشروع هذا الدستور يليق بمصر المكانة والحضارة؟ وهل يحقق طموحات الشعب المصرى، قبل الإجابة على هذا السؤال لابد من التأكيد على عدة حقائق: أولا: أن هذا جهد بشرى، وبرغم الجهد الكبير الذى بُذل فيه، فإنه يمكن أن يكون فيه بعض النقص أو العوار، لأن الكمال لله وحده، ولابد أن نعترف أن هذا الدستور فيه الكثير من المواد التى كُتبت لأول مرة فى دستور مصرى، بل لا أكون مبالغا إذا قلت فى كل دساتير العالم، ثانيا: بالرغم من وجود بعض المعترضين على الدستور، سواء على تشكيلة التأسيسية، أو على المنتج النهائى، فإنه قد عبّر عن كل مطالب الجميع، وأستغرب من البعض الذى يقول: إن هذا الدستور من وضع فصيل واحد وهو الإخوان المسلمين، كيف ذلك؟! وقد تم الاتفاق فى البداية كما ورد فى لائحة الجمعية أن هناك نسبة ال50% للمحسوبين على التيار الإسلامى و50% للمحسوبين على التيارات الأخرى، ثالثا: تابع الشعب المصرى بجميع فئاته وطوائفه، طريقة وأسلوب الإعلام فى التعامل مع الموضوع برمته، وخرجت انطباعات تشير بكل وضوح أن هناك موقفا مُسبقا من الدستور وواضعيه، وفى كثير من الأحيان لم تلتزم بعض القنوات الفضائية والصحف ومواقع الإنترنت بالموضوعية، مما أحدث حالة من الارتباك بعض الشىء عند كثير من أبناء الشعب المصرى.
ومن أبرز القضايا التى اهتم بها الدستور: أنه أول دستور نص صراحة على تحاكم غير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية إلى شريعتهم.. إنه أول دستور يضمن استقلال الأزهر وانتخاب شيخه من بين أعضاء هيئة كبار العلماء، والرئيس يُصدر قرار التعيين فقط.. إنه أول دستور يعطى حريات لا محدودة للمواطن ويحفظ كرامة الإنسان.. إنه عزل رجال النظام السابق من العمل السياسى لمدة 10 سنوات نتيجة لما اقترفه فى حق الوطن.. أنه أول دستور لا يجعل للمرأة مكان فى باب أو بابين فقط، بل فى كل أبواب الدستور.. أنه أول دستور يجعل نسبة العمال والفلاحين مؤقتة فى الانتخابات القادمة فقط.. أنه أول دستور يجعل هناك رقابة ومحاسبة متدرجة على ميزانية الجيش.. أنه قلّص صلاحيات الرئيس إلى 40% عن سابقه.. أنه أول دستور يجعل للسلطة القضائية انتخاب شيوخ القضاة فى المحاكم المختلفة والرئيس يصدر قرار التعيين فقط.. أنه أول دستور يجعل الرئيس لو دعا لاستفتاء لحل البرلمان وجاءت نتيجة الاستفتاء ب«لا» يصبح منصب رئيس الجمهورية فارغا.. أنه خصص ميزانية من الناتج القومى للبحث العلمى.. أنه أول دستور ينص على أن لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كل التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى.. أنه أول دستور ينص على رعاية الشباب، ودورهم فى العمل بالدولة واختيارهم يكون على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة.. أنه أول دستور يضمن للعاطلين والفلاحين حد الكفاف حتى إيجاد عمل مناسب.