دراج: جهات مجهولة تريد تشويه الدستور بتوزيع نسخ مزورة ب8 جنيهات

فى المؤتمر الصحفى بالتأسيسية..

كشف الدكتور عمرو دراج، أمين الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن هناك نسخا من مشروع الدستور الجديد مدسوسة ومحرفة يتم توزيعها فى أماكن مختلفة، وتصل النسخة 8 جنيهات، وبها مواد غير موجودة، ولم يتم التصويت عليها فى الجمعية، وترجع هذه المواد إلى مسودات قديمة تم تغييرها.
وقال خلال مؤتمر صحفى للجمعية التأسيسية اليوم الثلاثاء إن هذه النسخ احتوت على مواد مثل عضوية رؤساء الجمهورية السابقين فى مجلس الشورى، وهذا غير موجود فى المشروع، واحتوت النسخ المحرفة أيضا على مادة تمنح الحق لرئيس الجمهورية فى إبرام المعاهدات، ويحق فيها التنازل عن أجزاء من أرض مصر، وهذا أمر لا يقبله عاقل وغير موجود بالمرة داخل المشروع.
وأشار أيضا إلى أن النسخ المحرفة تضمنت تحديداً لسن الزواج من 9 سنوات، وهذا أيضا تضليل، مؤكدا أن النسخ التى خرجت من الجمعية ستكون موقعة من المستشار حسام الغريانى، وأن هيئة قصور الثقافة ستوزع من جانبها نسخا رسمية بثمن رمزى وليس ب 8 جنيهات.
ووزعت نسخ من مشروع الدستور الجديد فى المؤتمر الصحفى موقعة على كل صفحة بإمضاء المستشار حسام الغريانى.
ورد دراج على الانتقادات الموجهة للجمعية فى كونها صوتت على المشروع فى 20 ساعة، أن هذا التصويت جاء بناء على مناقشات وجلسات استماع متواصلة وجولات ميدانية لمناقشة هذه المواد، واستغرقت الكثير من المناقشات والدراسة داخل اللجان.
وانتقد دراج انسحاب القوى السياسية من الجمعية التأسيسية دون مبرر، خاصة أنهم توافقوا فى اجتماعات كثيرة، إلا أنهم لأسباب سياسية انسحبوا من الجمعية التأسيسية.
من جانبه قال المهندس محمد الصاوى المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية إنه فات الأوان للحديث عن طريقة تشكيل الجمعية، وما دار بداخلها، خاصة وأننا أمام منتج ندعو لقراءته ودراسته من أجل التصويت عليه، ونحن لا نقول للناس صوتوا بنعم، ولكننا نشرح ما جاء فى هذا الدستور من مواد تخدم مصر بكل أطيافها.
وأشار إلى أن هناك انتقادات ليست فى محلها، أن المسودة أهملت مجال السياحة فى مصر، فأقول إنه لا يوجد عاقل فى مصر يستطيع أن يجمد السياحة، مشيرا إلى نص المادة 40 فى الدستور التى تؤكد أنها تحمى صناعة السياحة، وتشجع على الاستثمار فى هذا المجال.
وأضاف - خلال المؤتمر أن الدستور لم يهمل صناعات كثيرة فى المجتمع، مثل صناعة السينما التى لعبت دورا مهما فى الاقتصاد المصرى.