هيومن رايتس ووتش: حبس الشاعر القطرى بسبب قصيدة "الياسمين التونسى" انتهاك لحرية التعبير.. ويتناقض مع دعم حاكم قطر لانتفاضات الربيع العربى.. والدوحة تدعم حرية الآخرين وتمنعها عن مواطنيها

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم الثلاثاء، فى بيان لها إن حكم السجن المؤبد الذى أصدرته محكمة قطرية على الشاعر محمد بن الذيب العجمى، بعد محاكمة تفتقر بشكل بيّن إلى مقومات المحاكمة العادلة، هو انتهاك للحق فى حرية التعبير وتقوّض بشدة جهود قطر لتقديم نفسها بصفتها ملاذاً لحرية التعبير.
وأضافت المنظمة لم يشر حكم المحكمة الذى صدر فى سطرين، بتاريخ 29 نوفمبر2012، إلى أى قانون يُزعم أن بن الذيب قد خالفه، رغم ادعاء النيابة أثناء الجلسة التى دامت 5 دقائق أنه دعا إلى ثورة فى قطر، ولم يكن بن الذيب موجودا بقاعة المحكمة، كما منعه القاضى حسب ما ذكر محاميه، من تقديم أى دفاع أو رد على ادعاءات النيابة، فى قصيدة ترجع إلى يناير 2011، بعنوان "الياسمين التونسى"، أبدى بن الذيب تأييده للانتفاضة هناك كما كان قبل ذلك قد تلى قصائد تضم مقاطع بها تعريض بأعضاء بارزين فى العائلة القطرية الحاكمة.
وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا فى هيومن رايتس ووتش، بعد كل المواقف التى قدمت من خلالها قطر نفسها كداعم للحرية، اتضح أنها حريصة على إسكات أصوات مواطنيها.
وأضاف جو ستورك، أن إدانة بن الذيب، دليل على أن حكام قطر يعتبرون الدستور والالتزامات التعاهدية الدولية مجرد كلمات جوفاء.
وأضاف البيان من الصعوبة بمكان مقارنة سخرية بن الذيب المزعومة من حكام قطر بالسخرية التى يجلبها هذا الحُكم على مكانة قطر، كمركز إقليمى للحرية الإعلامية، يقبع بن الذيب رهن الاحتجاز منذ توقيفه فى 17 نوفمبر2011، وتفيد تقارير بأن القضاء القطرى اتهمه بعد يومين من توقيفه ب"التحريض على قلب نظام الحكم"، إلا أن الأساس الذى استندت عليه المحكمة فى الإدانة ليس واضحاً.
وتابعت المنظمة فى يونيو 2010 دخل بن الذيب فى "مبارزة" شعرية مع شاعر قطرى آخر هو خليل الشبرمى، كانا يتخاطبان فيها شعراً، والمعتاد أن تجرى هذه المبارزات أمام جمهور صغير وخاص، لكن الاثنين قاما بتسجيل القصائد ورفعها على الإنترنت فى بعض هذه القصائد، وعلى مدار عام تقريباً، سخر بن الذيب من بعض أعضاء عائلة آل ثانى الحاكمة بمن فيهم الأمير الشيخ حمد آل ثانى وزوجته الشيخة موزة.
وقال البيان تنص المادة 134 من قانون العقوبات القطرى على السجن لمدد تصل إلى 5 سنوات ل"كل من طعن بإحدى طرق العلانية فى ممارسة الأمير لحقوقه وسلطاته، أو عاب فى ذاته"، إلا أن حكم السجن المؤبد الذى حكمت به المحكمة على بن الذيب يدل على أنها أدانته بتهمة أخطر، مبينة فى المادة 130 من قانون العقوبات، ألا وهى "محاولة قلب نظام الحكم فى البلاد" وتنص المادة 130 على عقوبة الإعدام فى هذه الحالة، ولم يتضح أساس توجيه هذه التهمة إلى بن الذيب فى قصيدته فى يناير 2011، ولم يزد بن الذيب عن إبداء التأييد للانتفاضة الشعبية فى تونس، "كلنا تونس بوجه النخبة القمعية"، وانتقاد الحكومات العربية بصفة عامة لأن كلهم بلا استثناء حرامية.
وأضاف تضمن المادة 47 من الدستور القطرى "حرية الرأى والتعبير وفقاً للشروط والأحوال التى يحددها القانون"، كما تعهدت قطر باحترام حرية التعبير بموجب المادة 32 من الميثاق العربى لحقوق الإنسان، وقطر دولة طرف فيه، أنشأ الشيخ حمد قناة الجزيرة الإخبارية التى تبث من الدوحة عام 1996، وقدمت القناة تغطية واسعة للانتفاضات الشعبية فى بلدان مثل "تونس وليبيا وسوريا" إلا أنها نادراً ما تبث مواداً انتقادية عن قطر نفسها، ولم تقدم قناتها الناطقة بالعربية سوى تغطية ضئيلة للمظاهرات المطالبة بالديمقراطية فى جارتها البحرين.
وتابع البيان "وافق مجلس الوزراء فى يونيو 2012 على مشروع قانون للإعلام يحظر نشر أو بث المعلومات، التى من شأنها إرباك العلاقات مع الدول العربية والصديقة، أو الإساءة إلى النظام، أو إهانة الأسرة الحاكمة، أو التسبب فى ضرر جسيم بالمصالح الوطنية والعليا للدولة" ويواجه المخالفون عقوبات مالية قاسية قد تبلغ مليون ريال قطرى (275 ألف دولار أمريكى)، ولم يصدق الأمير على مشروع القانون حتى الآن.