مصدر ب"الكهرباء": رفع الأسعار حق لنا.. وسنقطع التيار حال الامتناع عن السداد

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة استعدادها لتطبيق قرار مجلس الوزراء بالموافقة على زيادة أسعار كهرباء المنازل، مع تحصيل فواتير الشهر الجارى دون المساس بمستهلكى الشريحة الأولى، وذلك من خلال مطالبة رؤساء شركات التوزيع بالعمل بالقرار الجديد مع نهاية الشهر الجارى مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد من يمتنع عن سداد الفواتير.
وكشف مصدر مسئول بالوزارة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الطلب الذى كانت الوزارة قد تقدمت به منذ عام 2009 هو حق مشروع لها خاصة فى الوقت الراهن الذى تعانى منه الوزارة من نقص شديد فى السيولة المادية نتيجة امتناع المواطنين عن سداد الفواتير عقب ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى مديونية الوزارة لدى الوزارات الأخرى والتى تصل إلى 15 مليار جنيه.
وأشار المصدر إلى أنه فى حالة امتناع المواطنين عن سداد الفواتير احتجاجا على رفع الأسعار فإنه من حق الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه من يمتنع وتقوم بقطع التيار عنه كحق أساسى لها خاصة وأن الوزارة تتبع للحكومة ولكنها لا تأخذ شيئا من الحكومة وليس لها ميزانية فى جدول الحكومة المصرية ولكنها تعتمد على مواردها الذاتية فى الاستثمارات من خلال التحصيل.
وتشمل الزيادات التى وافق مجلس الوزراء عليها واعتمدها ثبات الشريحة الأولى من 1 كيلو وات وحتى 50 كيلو وات ستظل كما هى 5 قروش، وستزيد إلى 11.5 قرش بدلا من 11 قرشا لمن يستهلك من 51، وحتى 200 كيلو وات، و17.5 قرش بدلا من 17 قرشا ل201 وحتى 350 كيلووات، والشريحة الرابعة ستزيد 4 قروش، والخامسة من 651 وحتى 1000 كيلو وات ستصل إلى 45 قرشا، و75 قرشا لأكثر من 1000 ميجاوات.